كشف مدير عام تنمية الاستثمارات البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية عبدالله الصالح عن العمل على دراسة الاستفادة من المثمنين العقاريين المرخصين في تقدير الفرص الاستثمارية المطروحة في الأمانات، والاستفادة من شركات التسويق المتخصصة في تسويق الفرص الاستثمارية المطروحة في الأمانات والمساعدة في عمل الدراسة. جاء ذلك في ختام اللقاء السادس لمديري تنمية الاستثمارات بالأمانات والبلديات في مختلف المناطق، الذي استضافته أمانة الأحساء يومي أمس وأول أمس وافتتحه أمينها المهندس عادل الملحم. وأضاف الصالح أن اللقاء أوصى بدراسة سبل تنمية وتطوير الاستثمارات والإيرادات البلدية واقتراح السياسات والآليات اللازمة لتتواكب مع اعتماد برنامج الوزارة للتوجهات المستقبلية خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى رفع كفاءات التحصيل للإيرادات واقتراح الضوابط اللازمة لحالات التخلف في السداد، مشيراً إلى أنه سيتم رفع التوصيات إلى وزير الشؤون البلدية والقروية للتباحث حول تطبيقها والاستفادة منها تنفيذياً فيما يتحقق مع الأهداف المطروحة. وناقش اللقاء تفعيل الإيرادات البلدية بما يتواكب مع الخطة الوزارية وبحث المنهجيات والأساليب، التي تكفل بتفعيل دور الأمانات في تحفيز إيراداتها الاستثمارية المستقبلية، كما ناقش عدداً من الممارسات ذات العلاقة مثل التثمين العقاري للاستثمارات البلدية والتسويق التخصصي لها، والعمل على سياسات تنفيذية وعملية من شأنها تحقيق الأهداف في تعزيز الإيراد البلدي، لافتاً إلى أن البعد الإستراتيجي للأمانات والبلديات والوزارة، هو التوجه للاستثمار العقاري والتجاري والخدمي والنفع العام دون تحميل المواطن أي تبعات أو آثار أخرى في الرسوم. وذكر مساعد أمين الأحساء لتنمية الاستثمارات عبداللطيف العرفج، أن اللقاء طرح عديداً من البرامج وأوراق العمل المتخصصة، ومن أبرزها عرض للفرص الاستثمارية المستقبلية في أمانة الأحساء عبر المخطط الإرشادي الاستراتيجي، ومناقشة فرض غرامة على مخالفات المستثمرين مثل عدم السداد أو تغيير النشاط أو التجاوز أو مخالفة الشروط، كما تمت مناقشة عناصر عديدة متعلقة بسبل التطوير وآليات العمل الجديدة، التي تعطي عمقاً إدارياً وتنفيذياً لدى الأمانات في تحقيق الأهداف، كما قدم فريق استراتيجية التطوير في الوزارة أساليب زيادة الإيرادات لتحقيق الزيادة المطلوبة في الخطة الإستراتيجية للوزارة.