شدد مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج على حتمية تغير واقع إدارات المرور، أسوة بالقطاعات الأمنية الأخرى، نظراً للمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقها لضبط حركة السير، وذلك بعد أن تحولت الحوادث المرورية إلى القاتل الأول في المملكة، لتوسع المدن وازدياد أعداد السيارات. وكشف المحرج في كلمته أمس، في ملتقى مديري الإدارة العامة للمرور في مناطق المملكة الذي عقد بمقر الأمن العام بالناصرية، أمس، بتوجيه من ولي العهد، عن إطلاق برامج تقنية ستفعّل دور المجتمع من خلال تصوير المواطنين السيارات المخالفة، مثل الوقوف في الممنوع أو الوقوف على الرصيف وغيرهما، وتوثيقها وإرسالها لعمليات المرور لتسجل عليها المخالفات اللازمة، وكذلك تصوير وتوثيق الحوادث المرورية. وقال: «إن مشكلة المرور أصبحت حديث المجتمع، وباتت حوادث المرور تسبب القلق، وقد يكون لنا شركاء في المهمة المرورية من أجهزة ومؤسسات الدولة، ولكن بطبيعة الحال المسؤولية الكبرى تقع على الأمن العام ممثلاً بالإدارة العامة للمرور، وأنا أجزم أنكم تستشعرون مسؤولياتكم والأمانة الملقاة على عاتقكم ولن تتنصلوا من مسؤولياتكم». وأضاف: «اجتمعنا قبل عام من الآن ولكن مع الأسف لم يتغير واقع الحال. أعلم أنكم تبذلون جهوداً ولكم إنجازات، ولكن الوتيرة أصبحت متسارعة والمدن آخذة في التوسع وأعداد السيارات تتضاعف، نحن لا نلتمس الأعذار، ولكن نقول إن مسؤوليتنا كبيرة، وأجزم أن مثل هذه الاجتماعات وتبادل الأفكار سيحدث نقلة في أداء المرور». ودعا إلى عدم الاكتفاء بمباشرة شركة نجم للحوادث المرورية، فالمرور أيضاً لديه مسؤوليته كوننا مشرفين على الشركة، كما يجب أن نستغل التقنية في تطوير أداءنا وعملنا.. وأنا أعلم أن لديكم مشاريعكم فيما يخص تجديد الرخص وإشراك المجتمع في تصوير الحوادث والمخالفات المرورية». وأكد الفريق المحرج، أنه سيتابع رصد المتغيرات وتلمس التغيير للأفضل، خاصة في ما يتعلق بالتأخر في مباشرة الحوادث أو إطالة إجراءاتها وتفعيل دور المرور فيما يخص السلامة المرورية. يذكر أن الملتقى يهدف إلى دراسة أهم النقاط الرئيسة ذات التأثير المباشر في العمل الميداني لمرور المناطق، بما يؤدي إلى رفع مستوى جودة وكفاءة العمل الميداني، ويحد من الحوادث والمخالفات المرورية، واستعرض المجتمعون أهم المشكلات التي تواجهها إداراتهم، مع التركيز على شعب السير وأدوارها في مجال السلامة، للحد من الحوادث المرورية وخطوات إحلال تقنية المعلومات، إضافة إلى العمل على رفع مستوى السلامة المرورية في الطرق التي تتضاعف فيها الحوادث نتيجة للسرعة الزائدة، ووضع التصورات لمعالجة الهدر في الأنفس والممتلكات.