أظهرت المملكة العربية السعودية نمواً مطرداً في الطلب على التوظيف على مدى السنوات الخمس الماضية، مع وصولها للذروة في الطلب خلال العام 2015، وذلك وفقاً لتقرير مونستر.كوم الشرق الأوسط الافتتاحي عن التوظيف وفرص العمل، ويعد النمو في الطلب على الوظائف في العام 2015 كبيراً نسبياً عند مقارنته مع العجز المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، وقد فتحت التحديات الاقتصادية السعودية الباب أمام الفرص التي ساهمت بشكل فعّال بتسريع نمو القطاعات الأخرى، في الوقت الذي سرّعت الابتكار في مجال التكنولوجيا والتعليم لدعم هذا النمو. وكجزء من مؤشر مونستر الشهري للتوظيف، وهو مقياس شهري للطلب على الوظائف في منطقة الشرق الأوسط، يرصد المؤشر 11 فئة من فئات الوظائف في قطاعات الصناعة ال 12، كما يغطي عملية البحث عن وظائف عبر الإنترنت منذ العام 2011 في دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر. وبجمع النتائج التي نشرتها تقارير مونستر الشهرية على مدى السنوات الخمس الماضية، يقدم الموقع اليوم تقريراً واحداً للتوظيف وفرص العمل في منطقة الشرق الأوسط. وبغض النظر عن النتائج المحققة في العام 2013، فقد سجلت جميع هذه السنوات نمواً ثابتاً في خلق فرص العمل بدول مجلس التعاون الخليجي. ومقارنة مع العام 2014، سجل النمو السنوي تحسناً ملحوظاً في العام 2015، بينما كان قطاع النفط والغاز الوحيد الذي سجل تراجعاً ملحوظاً في نشاط التوظيف مقارنة مع العام السابق، حيث انخفض معدل النمو بنسبة 10% في العام 2015. وقال سانجاي مودي، المدير التنفيذي ل"مونستر.كوم" في الهند والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وهونغ كونغ، إن التقرير كشف أن نشاطات التوظيف في الشركات قد ارتفعت في العام 2015، على الرغم من انخفاض سعر النفط الخام بنسبة أكثر من %60 منذ منتصف العام 2014، ما سبب اضطراباً اقتصادياً"، وأضاف "سجلت هذه النشاطات في الوقت نفسه ارتفاعاً مطرداً في الطلب على المتخصصين في القطاعات النامية، مثل برامج وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات والرعاية الصحية والضيافة والسفر". وتابع "شهدنا على مدى السنوات الخمس الماضية تطوراً مطرداً في سوق العمل السعودي، ولكنه كان بوتيرة بطيئة. سجلت نشاطات التوظيف نمواً أسرع في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2015، مقارنة مع ما سجلته في باقي السنوات التي شملتها الدراسة، حيث كان معدل النمو السنوي %20".
