ترأّس وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، أمس في القاهرة أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، في وقتٍ اعتبرت الجامعة العربية الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب. ويناقش المجتمعون استحداث آلية موحَّدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها. كما يناقشون الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقضايا أخرى. ووصف وزير العدل في المملكة، في كلمةٍ له خلال الجلسة الافتتاحية، موضوع الإرهاب بالأكثر أهمية على المستويين الإقليمي والدولي مع ما يشكِّله من قلق بالغ لعديد من دول العالم «الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لمحاربته والقضاء عليه من خلال تجفيف منابع تمويله». وأشار إلى تضمُّن جدول أعمال الاجتماع مواضيع من أبرزها تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وأعرب الصمعاني عن تطلعه إلى الخروج بنتائج ملموسة في شأن تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية التي انتهت دراستها من قِبَل المختصين في مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بناءً على اقتراحات من مصر، مُنوِّهاً بجهود اللجنة المختصة وانتهائها إلى توصيات تقتضي الإسراع في دراسة إمكانية تنفيذها. وعدَّت الجامعة العربية في بيانٍ لها هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القضائية والقانونية والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. ويبحث المجتمعون مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد، ومشروع إنشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية إضافةً إلى مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري. ويبحثون أيضاً مقترح الأمانة العامة للجامعة حول مشروع اتفاقية تنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة. وقدَّمت تونس للاجتماع مقترحاً بشأن استرجاع الأموال المنهوبة، فيما قدَّمت قطر مبادرة لإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين.