أكد الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف ورئيس مجلس الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، أن السعودية تستهدف جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وقال إن السعودية تتواصل مع دول الشرق الأوسط من أجل هذا الهدف لكن لم تجد تجاوباً. وبارك اتفاقية إيران النووية قائلاً إن السعودية مع أي جهد يؤدي لمنع انتشار السلاح النووي وأن الاتفاقية يجب أن تشكل قاعدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن تكون البداية لحظر الأسلحة الخطرة، وألا تكون محدودة التوقيت بل دائمة، حيث إن منطقة الشرق الأوسط ليست بحاجة لإنتاج أسلحة بل للعمل على التنمية والاستقرار، وما يستثمر من أموال بالأسلحة يوجه للاستثمار لصالح الشعوب. وأكد في افتتاح ورشة العمل الوطنية الأولى للحماية من المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة الخطرة عقدت في الرياض على مدى ثلاثة أيام، أن امتلاك الأسلحة الفتاكة لن يحقق الأمن بمنطقة الشرق الأوسط، ولكن احترام خصوصية الدول والتعاون بينها يحققه، وأن الاندفاع لامتلاك الأسلحة يعرض أمن الشرق الأوسط للخطر. وأشار إلى أن ورشة العمل الوطنية تعتبر الأولى من نوعها وتقام بإشراف وتعاون مع معهد الأممالمتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة والمبادرة الأوروبية لمراكز التميز، حيث تستضيف حوالي ستة من الخبراء الدوليين لتدريب أكثر من أربعين من الكوادر السعودية فيما يتعلق بالحماية من أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والبيولوجية والنووية والإشعاعية. ونوه بأن الورشة تستهدف الاستفادة من الخبرات والمعلومات لدى الطرف الأوروبي في مجال مكافحة خطر الأسلحة الكيميائية وتوعية وتدريب الخبراء السعوديين على أنواع الوقاية المختلفة، وتأهيل الكوادر السعودية المتخصصة في هذه المجالات واطلاعهم على أحدث الأساليب المتبعة دولياً للوقاية من مخاطر المواد والتشاور بين منسوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات المتخصصة والهيئات العالمية المتقدمة لوضع خطة عمل وطنية. وأوضح أن معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية أكدت حق الدول في الاستفادة من الاستخدامات السلمية لهذه المواد، وأكدت تعزيز التعاون الدولي بالمجالات النافعة للبشرية، وهو ما نحتاج أن نبذل جهدنا فيه بما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها الدول المتقدمة للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والدولية ومساعدة الدول النامية للتعامل معها، وتعزيز التعاون والتنسيق لحماية المدنيين من المخاطر. وأضاف أن السعودية من أوائل الدول الحريصة على حماية المواطنين والتوعية بالحماية من المواد الخطرة، وهناك تعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أنشأ بعدها مركزاً إقليمياً للمبادرة في أبو ظبي، وتطرق إلى مساهمة السعودية بإقامة أول مؤتمر لمكافحة الإرهاب في 2005م وتأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب والتبرع بحوالي 110 ملايين دولار، حيث إن الإرهابيين لا يمكن حصرهم في بلد معين وضررهم سيصل لجميع الدول.
