أعادت فرنسا فرض إجراءات تدقيقٍ على حدودها استعداداً لمؤتمر باريس حول المناخ، إذ يشكِّل تحدياً كبيراً لقوات الأمن وسط تهديدٍ إرهابي. وبعد حوالي عام على اعتداءَي باريس اللذين أسفرا عن سقوط 17 قتيلاً؛ تواجه الحكومة الفرنسية استحقاقين أمنيين كبيرين أولهما مؤتمر الأممالمتحدة ال 21 للمناخ الذي يُعقَد بين 30 نوفمبر الجاري و11 ديسمبر المقبل في بورجيه، ما يتطلب حماية 195 وفداً رسميّاً وحفظ النظام خلال مظاهرات كبيرة على هامش الاجتماع. وأعلن الرئيسان، الأمريكي باراك أوباما، والصيني شي جينبنغ، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، حضور قمة رؤساء الدول التي تُعقَد في أول أيام المؤتمر. وفيما يتعلق بالمظاهرات؛ تصبُّ السلطات اهتمامها على مسيرة «تحالف المناخ» المقررة في 29 نوفمبر في باريس وعدة مدن كبرى أخرى بمشاركة عشرات الآلاف من الأشخاص. وركزت أجهزة الاستخبارات على استباق توجه ناشطين في مجال البيئة إلى مشروع مطار نوتردام دي لاند «غرب» أو إلى مركز الترفيه «سنتر باركس» في روابون أو إلى خط القطار السريع «ليون تورينو». و«قد يندس بينهم محتجون يساريون متطرفون»، كما قالت قوات الأمن. وكانت فرنسا قررت فرض مراقبة على حدودها لمدة شهر، وهي إمكانية تنص عليها اتفاقات «شينغن» للتنقل الحر التي تشمل 26 دولة أوروبية. وهذه ليست المرة الأولى، حيث طبَّقت الحكومة ذلك خلال قمةٍ لحلف شمال الأطلسي في 2009 وخلال قمة مجموعة العشرين في كان في 2011. كما لجأت الدنمارك إلى البند ذاته خلال مؤتمر المناخ الدولي في كوبنهاغن في 2009، ومثلها بولندا للمؤتمر ذاته في وارسو في 2013. وعرَّفت وزارة الداخلية الفرنسية إجراءاتها على أنها «ليست إغلاقاً للحدود، بل إعادة فرضٍ لإجراءات المراقبة والتدقيق التي تجري عادةً على حدود شينغن، كما لو أننا قمنا بتقريب الحدود». وأوضحت «بدأنا مسبقاً لأننا بقدر ما نفعل ذلك في وقت مبكر بقدر ما نتمكن من الحد من تحركات المجموعات العنيفة». عمليّاً؛ تُطبَّق عمليات المراقبة على نقاط المرور الحدودية لفرنسا البالغ عددها 285 نقطة من الطرق البرية إلى الأنهار والمطارات والقطارات. وأكدت الوزارة أنه «لن يكون هناك تغييرات مادية ولن تُنشَر قوات على الحدود»، مضيفةً أن عناصر شرطة الحدود التي تم تعزيزها بعناصر الاحتياط إلى جانب رجال الجمارك «موجودون أصلاً» لكن «الفرق هو أنهم سيقومون بإجراءات المراقبة والتدقيق ولن تكون هناك عمليات مراقبة منهجية متشددة». وحُدِّدَت فترتان لهذه المراقبة «الكثيفة»؛ من 25 إلى 29 نوفمبر ثم من 8 إلى 12 ديسمبر. وفي منطقة رون- الألب «جنوب شرق»؛ أُعلِنَ عن عمليات مراقبة «مشددة محددة الأهداف» مع تفتيش الآليات التي تسلك الأنفاق بين الحدود انطلاقاً من إيطاليا. كما ستُطبَّق إجراءات «منهجية» للتدقيق في الهويات على كل المعابر التي تستقبل المنطلقين من إسبانيا. وكانت الحكومة أعلنت في سبتمبر الماضي أن 1500 شرطي ودركي ورجل إطفاء سينشرون مباشرة في موقع بورجيه ومحيطه لضمان أمن الوفود ونحو 35 ألف زائر متوقع وجودهم يوميّاً. ووصف مصدر أمني هذه الأرقام ب «متوسط العدد»، متوقعاً أن «يكون أكبر بالتأكيد في حالات الذروة» مثل 29 نوفمبر عشية بدء المؤتمر أو 12 ديسمبر عند مغادرة الوفود». وكان الأمين العام للجنة التنظيمية للمؤتمر، بيار هنري غينيار، قال في منتصف سبتمبر «نحن في بلد استهدفه الإرهاب (…) لذلك نعرف تماماً أن الوضع صعب»، ملمحاً بذلك إلى الاعتداءَين اللذين استهدفا في يناير الماضي صحيفة «شارلي إيبدو» ومتجراً لبيع المأكولات اليهودية. وأكد مسؤول في قوات الأمن أن إعداد الإجراءات الأمنية «كان في بعض الأحيان تحدياً صعباً (…) لكنه لم يكن مهمة مستحيلة لأنه جرى في وقت مبكر».
