قالت مصادر في الجيش الحر إن المقدم حسين الهرموش لم يزل حياً وهو محتجز في زنزانة انفرادية بسجن صيدنايا العسكري. ونفت المصادر ما تناقلته الأنباء عن إعدام الهرموش وعن مقتل الضابط المنشق عبد الرزاق طلاس مؤكدة أنه أصيب بجروح في ساقه في معركة تحرير الرستن قبل نحو ثلاثة أسابيع، يذكر أن الملازم أول طلاس هو ثالث ضابط انشق عن الجيش وكان لمع اسم هذا الضابط بسبب جرأته وصموده في بابا عمرو وتحديه لنظام بشار الأسد، وكذلك لأنه من عائلة وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس ونائب رئيس الأركان الحالي العماد طلال طلاس. من جهة أخرى انطلقت أمس عملية الاستفتاء على ما يسمى مشروع الدستور الجديد وسط احتفاء إعلامي رسمي ومقاطعة شعبية شبه شاملة، لا سيما في العاصمة دمشق. «الشرق» زارت على الأقل ثلاثة مراكز في قلب العاصمة دمشق وهي مركز ثانوية جودت الهاشمي وصندوق الاقتراع في وزارة الاتصالات ومركز المصرف العقاري ولم تلحظ أي إقبال في مركزين منهما بينما زار المركز الثالث بضعة أشخاص فقط، في حين أكد موظفون في المؤسسات الحكومية أنهم أرغموا على الاستفتاء في مراكز عملهم. وحاولت «الشرق» استطلاع آراء عدد من المحامين حول الدستور الجديد وتوقيت الاستفتاء، فكان رد أغلبهم أنهم لم يقرؤوه وليسوا مستعدين لقراءته ولا الاستفتاء عليه لأنهم لا يريدون أن يكونوا شهود زور على دماء الشعب السوري. في حين قال المحامي حبيب عيسى أن دستور عام 1973 أفضل من الدستور الجديد بكثير، وأن هذا الأخير لم يقدم شيئاً لا على مستوى تداول السلطة ولا على مستوى فصل السلطات ولا على مستوى صلاحيات رئيس الجمهورية ولا حتى على مستوى احترام حقوق الإنسان والمواطن. أما المحامي أنور البني فأكد أن دستور الخمسينات كان أكثر ديمقراطية وتوازناً وأنه ليس معقولاً الاستفتاء على دستور أقل بكثير من دستور الخمسينات مشيراً إلى أن أي دستور تضعه السلطة الحالية مرفوض جملةً وتفصيلاً لأنها فاقدة للشرعية والأهلية بعد المجازر التي ارتكبتها.
