تلقى مدعي عام العاصمة الأردنية عمَّان القاضي أشرف الحباشنة شكوى مقدمة من حسن عبدالتواب الملا حويش، نجل نائب رئيس الوزراء وزير التصنيع الحربي العراقي السابق في عهد صدام حسين، حيث يدعي فيها على مدير المخابرات الأردنية السابق محمد الذهبي بتهمة الاحتيال بقيمة 5.5 مليون دينار. وبحسب الشكوى، فإن حسن كان يسعى للإفراج عن والده المعتقل، والذي كان ضمن قائمة الاعتقال الأمريكية الشهيرة وتم القبض عليه بالفعل عام 2003، وأثناء وجود حسن في الأردن عام 2005 أُبلِغَ عن طريق مقربين من الذهبي، وكان وقتها مديراً للمخابرات الأردنية، أنه يستطيع إقناع السلطات العراقية بالإفراج عن والده، وطلب الوسطاء – بحسب الشكوى – مبلغ 5.5 مليون دينار أردني مقابل ذلك. وبعد مضي بعض الوقت لم يلاحظ حسن أي تطور في ملف الإفراج عن والده، وبدأ يشعر بمماطلة من قبل الذهبي والوسطاء الذين اتصلوا به، مما دفعه إلى تسجيل شكوى لدى دائرة المخابرات العامة ضد الذهبي، فقرر الأخير إبعاد حسن عن الأردن مطلع عام 2006. بدوره، باشر المدعي العام التحقيق في الشكوى نهاية الأسبوع الماضي، حيث استمع لإفادة الذهبي، ثم استمع لشهادة وزيرين أردنيين سابقين وإلى شهادة مواطنين عراقيين، ومن المتوقع أن يستمع قاضي التحقيق إلى شهادة 15 شخصاً آخرين من بينهم وزراء ونواب أردنيون سابقون وحاليون. وكانت الأردن ملجأً لعدد كبير من أفراد عائلات المسؤولين العراقيين السابقين بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، فيما يجري التحقيق الآن في عدد من القضايا المتعلقة بمحاولات استغلالهم من قبل مسؤولين أردنيين سابقين. وتشكل تلك القضايا حرجاً للمستوى الرسمي الأردني الذي يسعى الآن جاهداً لاستعادة الثقة في نزاهة المسؤولين عن طريق محاكمات فساد طالت عدداً من كبار القيادات السابقة في الجهاز الإداري للدولة. يُذكَر أن الفريق محمد الذهبي ما يزال موقوفاً على ذمة التحقيق معه في قضية حرَّكها البنك المركزي الأردني، وتتعلق باتهامه بغسيل الأموال واستغلال السلطة.