دعت خمسة أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة في تونس، الأربعاء، إلى التظاهر السبت القادم ضد مشروع قانون "المصالحة" مع رجال أعمال وموظفين كبار فاسدين، رغم تلويح الداخلية بالمنع بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ تموز الماضي. وأعلنت أحزاب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل، والتحالف الديمقراطي، وحركة الشعب، وشخصيات مستقلة في مؤتمر صحفي مشترك "رفضها" مشروع قانون اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ويقضي بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيدوا الأموال المستولى عليها. وقالت مية الجريبي الأمين العام للحزب الجمهوري "سنكون في الموعد يوم السبت في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة) رمز الثورة، للمطالبة بسحب (مشروع) قانون يؤسس للإفلات من العقاب، وأيضاً للدفاع عن حرية التعبير والحق في التظاهر". والثلاثاء أعلن وزير الداخلية ناجم الغرسلي أن التظاهرة التي دعت إليها المعارضة "مخالفة لقانون الطوارئ، لأن قانون الطوارئ يمنع التجمهر والتظاهر والخروج إلى الشارع". ولوّح الوزير بمنع تظاهرة السبت قائلاً "سيطبَّق القانون لأن إعلان حالة الطوارئ هو تطبيق لنص قانوني". وقالت نزيهة رجيبة (مستقلة) التي كانت من أبرز معارضي الرئيس الدكتاتور زين العابدين بن علي "أقول لوزير الداخلية أين كنت عندما كنا نناضل من أجل الحريات؟!". وأضافت "هذا التحرك هو ضد الهجمة على الحريات وغلق الشوارع على المواطنين". في الرابع من تموز الماضي أعادت تونس فرض حالة الطوارئ التي خضعت لها البلاد منذ الإطاحة يوم 14 يناير 2011 بنظام بن علي، وحتى مارس 2014. وأعيد فرض حالة الطوارئ إثر هجوم دموي استهدف في 26 حزيران الماضي فندقاً سياحياً في سوسة (وسط شرق) تبناه تنظيم داعش المتطرف وأسفر عن مقتل 38 سائحاً أجنبياً. وقال زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب "كل التظاهرات التي نظمت بعد الثورة كانت والبلاد تحت الطوارئ".
