وصفت لجنة الأمن والدفاع النيابية التفجيرات التي حدثت أول أمس مؤشرا خطيرا، ودليلا على عدم جاهزية القوات المسلحة العراقية، فيما اتهم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي جهات خارجية لم يسمها بالوقوف وراء التفجيرات، مؤكدا أنها تهدف إلى إفشال المؤتمر الوطني العام والقمة العربية التي ستعقد في ببغداد نهاية مارس المقبل.وطالب النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك بسحب الثقة عن الحكومة أو تقديم استقالتها لعجزها عن تقديم الأمن والاستقرار إلى الشعب. ورأى في تصريح صحفي أرسلت نسخة منه ل» الشرق» أمس، أن «استمرار هدر دماء العراقيين بسبب التفجيرات التي تستهدفهم هو نتيجة ضعف القيادة الأمنية وتركزها بيد واحدة».وقال المطلك « طلبنا قبل ثلاثة أشهر سحب الثقة عن الحكومة واليوم تثبت الأحداث متمثلة بالانفلات الأمني، وعدم القدرة على حماية أرواح المواطنين، صحة ما ذهبنا إليه».مشددا أن «على الحكومة التي لا تستطيع تحسين الوضع الأمني، ووقف عمليات الاغتيال والقضاء على الفساد المالي والإداري، أن تعيد النظر في نهجها من خلال التغيير الجذري، وإن لم تستطع فعليها إيجاد حل آخر، إما بسحب الثقة عنها أو تقديم استقالتها «.من جانبه، استنكر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي التفجيرات، وقال في بيان صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي المؤقت من مقر إقامته في أربيل «إن هذه الخروقات والحوادث الأمنية ما كانت لتحصل لو تم تحصين الأجهزة الأمنية ضد الفساد من جهة، و ركزت تلك الأجهزة على العمل المهني في متابعة الجماعات الإرهابية، وعدم إلهائها في الصراعات السياسية والداخلية، واستغلالها من قبل البعض لتلفيق الاتهامات ضد الأبرياء والوطنيين الشرفاء من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى تشتت وضعف إمكاناتها الاستخبارية، وتعطيل الجهد الأمني الاستباقي».ونقل البيان استغراب الهاشمي من تكرار الخروقات الأمنية رغم كل الجهود والأموال الطائلة والمعدات التكنولوجية المتقدمة المستخدمة، حيث مازالت الأجهزة الأمنية عاجزة عن رصد وتعقب السيارات المفخخة والإرهابيين الذين يتنقلون بحرية من مكان إلى آخر مرورا بنقاط السيطرة العديدة المنتشرة دون أن يتم اكتشافها.