استأنفت «القائمة العراقية»، بزعامة اياد علاوي امس، حضورَ جلسات البرلمان بعد انقطاع دام اكثر من شهر، فيما تضاربت تصريحات نوابها حول قرار عودتها الى الحكومة، ما عكس حدةَ الخلافات بين مكوناتها. الى ذلك، دعا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الرئيس جلال طلباني إلى التدخل «فوراً لوضع حد لممارسات رئيس الوزراء التي ألحقت العار بالعراق»، على خلفية اعتقال 16 عنصراً من حرسه الشخصي. وكانت «العراقية» قررت خلال اجتماع حضره زعيمها إياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الاحد الماضي، العودة إلى جلسات البرلمان وتأجيل العودة إلى الحكومة حتى إشعار آخر. واعلنت النائب عن التجمع المستقل المنضوي في «القائمة العراقية» وحدة الجميلي امس، ان وزراء القائمة «سيعودون إلى حضور جلسات مجلس الوزراء بعد أسبوع». الا ان النائب لقاء وردي عن كتلة الحل (احد مكونات «العراقية» ايضاً)، نفت في تصريح الى «الحياة» وجود اي قرار بعودة الوزراء الى الحكومة، «وقادة القائمة سيجتمعون مرة اخرى للبحث في هذا الموضوع خلال الايام المقبلة». واضافت ان «قادة القائمة قرروا في اجتماع الاحد الماضي العودة الى البرلمان فقط، كي لا نتهم بأننا نعطل مصالح الشعب ونقف عقبة في اقرار القوانين وفي مقدمها قانون الموازنة العامة». وأكدت وردي ان «العودة الى الحكومة يجب ان يسبقها حل عدد من المشكلات، ابرزها موضوع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذي طالب رئيس الوزراء بإقالته». وتابعت: «هناك اختلاف في الرؤى بين مكونات القائمة على العودة الى الحكومة، ولكن الامر لم يصل الى درجة الخلاف». ودان المطلك «الضغوط التي تمارس على العراقية للعودة إلى الحكومة»، ودعا امس وزراء القائمة إلى الاستمرار في تعليق حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء، مؤكداً أن المالكي «يقود القمع، ويشن حرباً على السنّة والشيعة». وشدد في بيان على ان «الدكتاتورية والقمع في العراق أكثر من الدكتاتورية والقمع في سورية، وعلى العرب والعالم والولايات المتحدة أن يفهموا أن الوضع في العراق أخطر من الوضع في سورية، وعدم رضا الشعب عن الحكومة في العراق أكثر مما هو في سورية». وأبدى استغرابه «التركيز على سورية وترك العراق»، معتبراً أن «التركيز على سورية بهذه الطريقة والابتعاد عن الملف العراقي، فيهما عدم رؤية واضحة». وتابع ان «الأحزاب الطائفية الإسلامية صعدت إلى السلطة بدعم أميركي، ولم تأت لأن لها قاعدة شعبية في العراق». من جهة أخرى، قال عضو ائتلاف «دولة القانون» محمد الصيهود، ان كتلته التي يتزعمها رئيس الوزراء طرحت امام «العراقية» ثلاثة خيارات لحسم قضية صالح المطلك، تتمثل بتقديم استقالته من منصبه، او استبداله بشخصية اخرى، او تقديم اعتذار إلى رئيس الوزراء عن تصريحاته، شرط أن يحظى الاعتذار بموافقة المالكي». وشارك نواب «العراقية» امس للمرة الاولى في جلسة مجلس النواب أمس، بعد 45 يوما من المقاطعة، التي اعلنتها منتصف الشهر الماضي اثر اتهام السلطات للهاشمي بالإرهاب وإصدار مذكرة اعتقال ضده، وبعد طلب المالكي من البرلمان سحب الثقة من نائبه المطلك. على صعيد آخر، ناشد الهاشمي المطلوب، طالباني التدخلَ «لوضع حد لتجاوزات المالكي على الدستور وحقوق الانسان التي ألحقت العار بالعراق». ونفى الهاشمي، في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه، التهمَ الموجهة إلى عناصر حرسه الذين أعلن القبض عليهم، اضافة الى الآخرين الذين ألقي القبض عليهم في كانون الاول الماضي واعترفوا «بتورطهم في عمليات إرهابية بعلم الهاشمي». واتهم المالكي بأنه «يسخر القضاء من جهة والماكنة الاعلامية الرسمية من جهة اخرى، للتشهير والتسقيط السياسي». وتابع: «من المتوقع في ضوء ذلك ان تنشر وجبة جديدة من الاتهامات الباطلة لهذا العدد من الحمايات قريباً، خصوصاً ان هناك المئات من الجرائم التي ارتكبت في السابق وقيدت ضد مجهول، وسوف تنسب، بناء على توجيهات مركزية من جهات عليا ووزعت على الدوائر الامنية، اليه وإلى أفراد حمايته». وحذر من أنه لن يكتفي بإصدار هذا البيان، بل سيكون له موقف آخر «اذا فشلت المناشدة في إطلاق أفراد حمايته او وقف هذه التجاوزات».
