رحبت حركة فتح بحل الخلاف الذي كان قائما في قيادة حركة حماس حول تولي الرئيس محمود عباس رئاسة الحكومة المقبلة، ورأت فيه خطوة مهمة على طريق تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية حسب اتفاق القاهرة، وتجاوز إشكالية رئاسة الحكومة. وقال أمين مقبول مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأمين سر المجلس الثوري في حركة فتح إن حركته سعيدة بحل الخلاف داخل حركة حماس وإجماع المكتب السياسي للحركة على ما تم الاتفاق عليه بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس في الدوحة، مشيرا إلى أنه ليس لديه معلومات رسمية حول اشتراطات حماس بأن تعرض الحكومة المَنويُّ تشكيلها على المجلس التشريعي لنيل الثقة. وشدد على أن اختيار وزراء الحكومة سيتم بالتوافق بين جميع الفصائل، مشيرا إلى أن عرض الحكومة في حال تشكيلها على التشريعي يحتاج إلى تدقيق، وموضحا أن فتح وحماس تداولتا الكثير من الأسماء المقترحة للمشاركة في الحكومة، نافيا حدوث توافق ٍ على أي منها حتى الآن. بدوره رحب يحيى رباح عضو الهيئة القيادية العليا لحركة «فتح» في قطاع غزة ومفوض الإعلام والثقافة باعتماد المكتب السياسي لحركة حماس، لاتفاق الدوحة. وقلل من أهمية ما أثير إعلاميا من اشتراط حماس عرض الحكومة على المجلس التشريعي وتأثيره على تشكيلها، مؤكدا أن عرض الحكومة على التشريعي ليس ذو أهمية كبيرة فيما لو أصرت حماس على ذلك، وأن ذلك لن يعرقل تشكيل الحكومة. وشدد رباح على أن اتفاق حماس على تولي عباس رئاسة الحكومة ومن قبله اتفاق الفصائل في القاهرة، يتجاوز مسألة عرض الحكومة على التشريعي، مؤكدا أن القانون الفلسطيني تضرر بالأساس من جراء الانقسام، وأن الاتفاق مع حماس والفصائل الفلسطينية على إنهاء الانقسام يتطلب تجاوز اللغط حول قانونية أو عدم قانونية بعض القضايا لأن الأهم هو توافق الفصائل.