أكد السويسري جوزف بلاتر أمس الإثنين بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في زيوريخ، أنه لن يكون مرشحاً لرئاسة السلطة الكروية العليا في الانتخابات التي حددت في 26 فبراير 2016 و»سيكون هناك انتخاب لرئيس جديد». وأشار بلاتر في مؤتمره الصحفي الذي تأخر بعض الشيء بسبب أحد الفكاهيين البريطانيين الذي رمى بأموال مزيَّفة على رئيس فيفا الغارق بتهم الرشاوى والفساد في منظمته، إلى أنه سيعود ابتداءً من 26 فبراير 2016 إلى مهنته السابقة كصحفي. وتمنى بلاتر التوفيق لجميع الذين سيترشحون لخلافته بمن فيهم رئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني الذي يدرس جدياً خيار ترشحه حسبما أكد مصدر مقرب منه لوكالة «فرانس برس»، مشيراً إلى أن النجم الدولي السابق سيتخذ قراره في غضون أسبوعين وبأنه تلقى دعماً شفهياً من أربعة اتحادات قارية من أصل ستة وهي أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية والكونكاكاف. وحددت اللجنة التنفيذية لفيفا يوم السادس والعشرين من فبراير 2016 موعداً للجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيس جديد خلفاً لبلاتر الذي قدم في الثاني من يونيو الماضي استقاله «غامضة» بعد أربعة أيام على فوزه بولاية خامسة على التوالي، ثم حاول لاحقاً اللعب على الكلام بقوله إنه لم يستقل من منصبه بل إنه وضع ولايته بتصرف الجمعية العمومية. وقد فاز بلاتر (79 عاماً) الذي أشار إلى أن تحديد عدد الولايات بالنسبة لكبار مسؤولي فيفا سيكون من ضمن الإصلاحات المستقبلية في السلطة الكروية العليا، في الانتخابات على الأمير الأردني علي بن الحسين (39 عاماً) بعد أن انسحب الأخير قبل الجولة الثانية من التصويت. ولم يحصل أي من المرشحين للرئاسة على ثلثي أصوات الجمعية العمومية في الجولة الأولى من التصويت، إذ نال بلاتر 133 صوتاً مقابل 73 صوتاً للأمير علي. وقبل يومين من الانتخابات، ألقت السلطات السويسرية القبض على سبعة مسؤولين على مستوى عالٍ في الفيفا بطلب من القضاء الأمريكي. ووجهت اتهامات إلى 14 شخصاً من مسؤولين في اتحادات كرة القدم أو في شركات للتسويق الرياضي، وذلك بتهم الرشوة وتبييض الأموال. وتطالب السلطات القضائية الأمريكية بتسليمها الموقوفين الذين يرفضون ذلك حتى الآن، باستثناء نائب رئيس الفيفا السابق جيفري ويب من جزر كايمان الذي وافق على ذلك الأسبوع الماضي. وكان اجتماع اللجنة التنفيذية أمس في زيوريخ مناسبة لتقديم بعض الإجراءات الهادفة إلى تحقيق الإصلاحات داخل السلطة الكروية العليا، وسيتم البت فيها خلال المؤتمر الاستثنائي المقبل. وتشمل المسائل الإصلاحية المقترحة تعزيز الضوابط المركزية للنزاهة بالنسبة لأعضاء اللجنة التنفيذية وإدخال حدود زمنية لشغل المناصب واعتماد أعلى معايير الحوكمة في إدارة هياكل كرة القدم على جميع المستويات، بما في ذلك الاتحادات القارية والوطنية الأعضاء، فضلاً عن كشف التعويضات الشخصية.