قال الدكتور عبدالكريم الأرياني وزير الخارجية اليمني الأسبق إن الحصانة التي منحت للرئيس السابق علي عبدالله صالح وأعوانه، وهو أحد المشمولين بها، كانت لما قبل المبادرة الخليجية. وأضاف الأرياني في مؤتمر الرياض «أنا أحد الموقعين على المبادرة الخليجية والمشمولين بالحصانة، هذه الحصانة كانت لما قبل التوقيع أما ما بعد توقيع المبادرة فيحاسب الجميع وأنا مستعد لذلك». أما الدكتور صالح القنيعير مبعوث دول مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن فقال: إن الحصانة التي منحت لصالح في المبادرة الخليجية كانت عن فترة حكمه السابقة أما ما بعد توقيع المبادرة فاليمنيون هم من يقررون مصيره. ومن جهة أخرى واصل أعضاء مؤتمر الرياض أمس بحث مسودة وثيقة الرياض التي وزعت الأحد في جلسة مغلقة، وذلك تمهيدا للمصادقة عليها بالجلسة الختامية للمؤتمر اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل غياب ممثلين ل جماعة الحوثي. وسيتم خلال هذه الجلسة المغلقة مناقشة مشروع وثيقة الرياض، التي تؤكد وجود نية لتشكيل نواة أولى للجيش والأمن اليمنيين بقيادة تشكيلات وطنية غير متورطة في الفساد، وتنص أيضا على استخدام كل الأدوات العسكرية لإنهاء التمرد، وفق ما جاء في المسودة وتعالج مسودة الوثيقة أيضا مسألة القيادات العسكرية الضالعة في الانقلاب والمتورطة في إشعال الحرب والفتنة الداخلية، وتتطرق للتعامل الدولي والدبلوماسي مع متمردي جماعة الحوثي. وبيّن عدد من الأعضاء أن المسودة تناقش مسألة استعادة مؤسسات الدولة من خلال إنهاء العدوان والتمرد وإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه، وسط تأكيد كبير على ضرورة عودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها من داخل الأراضي اليمنية ودعوات للحفاظ على النسيج الاجتماعي. كما تدعو للعودة إلى الشرعية واستكمال المسار الانتقالي في اليمن، وتؤكد على التمسك بالمبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن. كما تتضمن نقاطا تخص بناء الدولة الاتحادية وخطط إعادة الإعمار، والأعمال الإغاثية . من جهة أخرى شدد سفراء الدول ال 14 المعتمدون لدى اليمن، على ضرورة التقارب والخروج من مؤتمر «الرياض لإنقاذ اليمن»، بموقف موحد من قبل الجميع والعودة إلى طاولة الحوار على أسس مبدئية تعتمد على تطبيق القرار الدولي 2216 وتغليب لغة العقل في هذه المرحلة التي تمر بها اليمن. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهم، أمس مع نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح، في الرياض، وخلال اللقاء جرى مناقشة الأوضاع في اليمن والموقف الدولي ودعم استئناف العملية السياسية في اليمن على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وشدد السفراء، على ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية وإيقاف أعمال العنف والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء كافة المناطق المنكوبة. من جانبه، أكد بحاح أن اجتماعه مع سفراء الدول ال 14 يدل على الموقف الموحد تجاه الأزمة الراهنة في اليمن.