يسعى معارضون سوريون إلى تشكيل تجمُّعٍ بديلٍ للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية؛ يتولَّى التفاوض مع نظام بشار الأسد الذي يرفض الائتلاف التفاوض معه إلا بعد تعهده بالرحيل. وسيلتقي 150 معارضاً، بعضهم يعيش في الداخل السوري والآخر خارج البلاد، في بداية مايو المقبل في القاهرة «تحت مظلة المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري»، بحسب المنظمين. ولم يتبيَّن بوضوح مدى الدعم الخارجي لهذا التجمع الجديد، فيما يقلِّل محللون من قدرته على إيجاد مكان مؤثر له على الخارطة السورية المتشعبة. ويقول أحد منظمي المؤتمر، المعارِض هيثم مناع، إن المجتمعين سيتبنون «ميثاقاً وطنياً سورياً»، معتبراً أن «الائتلاف لم ينجح في تمثيل مجمل المعارضة السورية لأنه قدَّم نفسه ممثلاً وحيداً للمعارضة والمجتمع السوري، بينما هناك مجموعات عدة في المعارضة مستثناة منه». و«هدفنا في المقابل هو تشكيل وفد متوازن ويتمتع بصفة تمثيلية، ولا يستثني أحداً من أجل مواجهة الوفد الحكومي في المفاوضات»، بحسب مناع. وتشهد سوريا منذ 4 سنوات نزاعاً دامياً بدأ بتظاهرات سلمية تطالب بإسقاط نظام الأسد وبتطبيق الديمقراطية، وتحوَّل إلى مواجهة مسلحة بعد أشهر، ثم تشعب إلى جبهات متعددة وباتت من أبرز أطرافه تنظيمات متشددة. وتعاني المعارضة من انقسامات وصراع على النفوذ وتعدد ولاءات لدول خارجية. ونظَّمت الأممالمتحدة في مطلع عام 2014 جولتي مفاوضات بين وفدين حكومي ومعارض في جنيف بهدف الوصول إلى تسوية، من دون تحقيق أي نتيجة. ويرفض النظام البحث في مصير الأسد، ويعتبر أن الوفد المعارض في جنيف لم يكن يتمتع بالتمثيل الكافي، بينما يصرُّ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة على أن أي مفاوضات يجب أن تؤدي إلى رحيل الرئيس وأركان نظامه. ويطرح التجمع الجديد نفسه على أنه «أكثر واقعية» من الائتلاف. ويعتقد الخبير في الشؤون السورية، آرون لوند، أن رئيس الائتلاف الحالي، خالد خوجا، هو «رجل تركيا بامتياز». ويقول لوند، في مقالٍ نشره أخيراً على موقع «سيريا إن كرايزيس»، إن خوجا «اعتمد، كما أنقرة، خطاً صارماً في مفاوضات السلام، بتأكيده أن أي مفاوضات يجب أن تشتمل على اتفاق بشأن كيفية رحيل الأسد وليس على احتمال تنحيه أم لا». فيما يشير مناع من جهته إلى نية التجمع الجديد التركيز على «الالتزام الإقليمي والدولي من أجل إجراء مفاوضات على أساس بيان جنيف، ووضع جدول أعمال واضح، والتعهد الحازم من مجلس الأمن الدولي بفرض الالتزام بالقرارات المتخذة». وصدر بيان جنيف في يونيو 2012 إثر اجتماعٍ ضمَّ ممثلين عن الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا والأممالمتحدة وجامعة الدول العربية؛ ونصَّ على تشكيل حكومة من فريقي الحكومة والمعارضة بصلاحيات كاملة تشرف على المرحلة الانتقالية ولم يأت على ذكر مصير الأسد. ويقول مناع، وهو من أبرز قيادات هيئة التنسيق الوطنية التي تتخذ من دمشق مقراً وتُصنَّف ضمن المعارضة المقبولة من النظام، إن «التجمع الجديد سيفاوض مع فريق الأسد (…) وكل المواضيع ستكون مطروحة بما فيها مصير الرئيس». وعلى الرغم من تأييده التفاوض مع النظام؛ رفض مناع المشاركة في اللقاءات التي بدأت بموسكو منذ أيام بين وفدين من الحكومة والمعارضة بهدف محاولة إيجاد إطار لمفاوضات سلام. ولا يشارك الائتلاف في لقاءات موسكو. ووفقاً لمناع؛ فإن اللجنة المنظمة لمؤتمر القاهرة تلقَّت حتى الآن 300 طلب انتساب إلى التجمع الجديد من تنظيمات وشخصيات من كل شرائح المجتمع السوري «أكراداً وعرباً وتركمانيين وآشوريين، علاوةً على 18 عضواً من الائتلاف الوطني». ومن الشخصيات المعروفة التي ستشارك في التجمع الجديد؛ رئيس تيار بناء الدولة لؤي حسين الذي أُفرِجَ عنه من السجن قبل وقت قصير بموجب كفالة بعد 3 أشهر من التوقيف بتهمة «وهن نفسية الأمة» و«إضعاف الشعور القومي». وسيشارك أيضاً الرئيس السابق للائتلاف الوطني أحمد الجربا. لكن لوند يشكك في قدرة التجمع الجديد على الحلول محل الائتلاف، مستبعداً أن يكون لمؤتمر القاهرة تأثير على مجموعات مسلحة على الأرض. ويحتفظ الائتلاف باتصالات قوية مع بعض المجموعات المسلحة. وقد يصطدم التجمع الجديد أيضاً بالمشكلات نفسها التي واجهت المعارضة الحالية وهي النفوذ الخارجي، بحسب الباحث في معهد «إيريس» بفرنسا كريم بيطار.