صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها 4.704.269 ريالاً ل 193 موظفاً من منسوبي ديوان المراقبة العامة، الذين أدى اجتهادهم ويقظتهم خلال العام المالي الماضي، إلى اكتشاف صرف مبالغ من قبل عدد من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان، دون وجه حق أو الالتزام بصرفها دون سند نظامي، حيث أدت ملاحظات الديوان ومتابعته المستمرة إلى استرداد مبالغ بلغ مجموعها نحو 508.723 مليون ريال. وتأتي هذه الموافقة السامية على صرف هذه المكافأة التشجيعية وفقاً لنص المادة (26) من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 9) وتاريخ 11 / 2 / 1391ه، التي تقضي بأن لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء، صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان، الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كميات كبيرة من أموال الدولة من خطر محقق، كما أنها تأتي ترجمة عملية لما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين للمواطنين بتاريخ 19/ 5/ 1436ه، من صدور التوجيه «بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها مهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين». ورفع رئيس الديوان أسامة بن جعفر فقيه الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان كافة لخادم الحرمين الشريفين، على تفضله بالموافقة على صرف هذه المكافأة التشجيعية السخية لأبنائه المخلصين من منسوبي الديوان ودعمه وتشجيعه المتواصل لهذا الجهاز الرقابي وحرصه الدائم على تمكينه من النهوض بالدور المنوط به وأداء مسؤولياته بكل أمانة وتجرد واستقلال تام، مجدداً العزم على مواصلة أداء الواجب والنهوض بدور الديوان في تحقيق أهداف سياسة الدولة للإصلاح الشامل والإسهام في رفع كفاية الأداء في جميع الأجهزة الحكومية، لخدمة هذا الوطن العزيز، وإعلاء مكانته بين الأمم الناهضة وتلبية تطلعات أبنائه الكرام في التقدم والازدهار. كما رفع الشكر لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، على دعم ومتابعة سموه دور الديوان وجهوده وتشجيعه المستمر لمنسوبيه.