وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها أربعة ملايين و704 آلاف، و269 ريالاً، ل 193 موظفاً من منسوبي ديوان المراقبة العامة، الذين أدى اجتهادهم ويقظتهم خلال العام المالي الماضي إلى اكتشاف صرف مبالغ من عدد من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان من دون وجه حق، أو الالتزام بصرفها من دون سند نظامي. وأدت ملاحظات الديوان ومتابعته المستمرة إلى استرداد مبالغ كبيرة لمصلحة خزانة الدولة، بلغ مجموعها - بحسب وكالة الأنباء السعودية - نحو 508 ملايين و723 ألف ريال. وتأتي هذه الموافقة السامية على صرف هذه المكافأة التشجيعية وفقاً لنص المادة (26) من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9) وتاريخ 11-2-1391ه، التي تقضي بأن لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزانة العامة أو إنقاذ كميات كبيرة من أموال الدولة من خطر محقق، كما أنها تأتي ترجمة عملية لما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمواطنين في ال 10 من آذار (مارس) الجاري، من صدور التوجيه ب«مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهماتها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين». ورفع رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه، الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان كافة إلى خادم الحرمين الشريفين، على تفضله بالموافقة على صرف هذه المكافأة التشجيعية السخية لمنسوبي الديوان ودعمه و تشجيعه المتواصل لهذا الجهاز الرقابي، وحرصه الدائم على تمكينه من النهوض بالدور المنوط به وأداء مسؤولياته بكل أمانه وتجرد واستقلال تام. وجدد العزم على مواصلة أداء الواجب والنهوض بدور الديوان في تحقيق أهداف سياسة الدولة للإصلاح الشامل والإسهام في رفع كفاية الأداء في جميع الأجهزة الحكومية، لخدمة الوطن وإعلاء مكانته بين الأمم الناهضة وتلبية تطلعات أبناءه الكرام في التقدم والازدهار. كما رفع الشكر إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز، على دعمه ومتابعته لدور الديوان، وجهوده وتشجيعه المستمر لمنسوبيه.