ربطت الأطراف الدولية المشاركة في بحث الأوضاع الليبية في واشنطن مساعدة ليبيا في محاربة الإرهاب ومواجهة تنظيم «داعش» بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغيريني، إنها اجتمعت الخميس على هامش قمة مكافحة الإرهاب في واشنطن مع مندوبين عن الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة ومصر لبحث الموقف في ليبيا. وأضافت، في بيان نشره مكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، بحسب ما نقل موقع بوابة الوسط الليبية الإخباري، إن جميع المشاركين في اللقاء أكدوا دعمهم الراسخ لدور برناردينو ليون لتشكيل حكومة وحدة وطنية ستكون المجموعة الدولية مستعدة لمساندتها في الحرب ضد داعش. ويعتبر هذا البيان أول تحديد رسمي أوروبي أمريكي مشترك لإطار نتائج الحوار الذي يرعاه ليون في ليبيا، الذي بات يشترط تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل اتخاذ أية خطوات لمساعدة الليبيين على احتواء خطر الإرهاب. وتأتي الخطوة الأوروبية بعد المعارضة الأمريكية البريطانية للمطالب العربية في مجلس الأمن الدولي برفع الحظر على عمليات تسليح الجيش الوطني. وقالت بريطانيا الخميس إن ليبيا في حاجة إلى حكومة موحدة قبل أن يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يغيِّر حظراً على السلاح من أجل تجهيز الجيش الليبي على نحو أفضل لمقاتلة تنظيم «داعش» ومتشددين آخرين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي إن الولاياتالمتحدة أيضاً تعتقد أن «حلاً سياسياً يقوم على عدم التدخل هو المسار الصحيح للسير قدماً». وأضافت أن واشنطن تدعم الحظر الحالي على إمدادات السلاح إلى ليبيا. ووزَّع الأردن العضو في مجلس الأمن مسودة قرار في المجلس المؤلف من 15 عضواً الأربعاء تدعو إلى رفع الشروط على استيراد الحكومة اللييبة الأسلحة وتحث على تزويدها «بالمساعدة الأمنية الضرورية». وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أثناء زيارة إلى مدريد «المشكلة هي أنه لا توجد حكومة في ليبيا فاعلة وتسيطر على أراضيها. لا يوجد جيش ليبي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعمه بفاعلية». وبريطانيا أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق النقض «الفيتو». وقال هاموند «الشرط الأول يجب أن يكون إنشاء حكومة وحدة وطنية… ثم يجب أن يتكاتف المجتمع الدولي على وجه السرعة حول تلك الحكومة ويضمن أن يكون لديها الوسائل للتعامل مع الإرهاب» الذي يشكله المتشددون الإسلاميون.