دعت الحكومة الليبية المؤقَّتة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بحماية المدنيين في ليبيا، وحذرت من انتشار الإرهاب في دول الجوار إذا ما تمكن مقاتلو «فجر ليبيا» من احتلال الموانئ النفطية، وأضافت أن ذلك يقضي على كل فرص الحوار والتسوية السياسية التي يدعو لها المجتمع الدولي وتبناه البرلمان والحكومة الليبية المؤقتة، بحسب ما ذكر موقع بوابة الوسط الليبي. وقالت الحكومة أمس في بيان: «تتابع الحكومة الليبية المؤقتة لليوم السادس على التوالي محاولات ميليشيات فجر ليبيا الإرهابية، الساعية لاحتلال الموانئ النفطية، مثمنة دور الجيش الليبي وجهاز حرس المنشآت النفطية في الدفاع عن حقول وموانئ النفط، وصد الهجمات المتتالية لتلك الميليشيات». وأضاف البيان: تؤكد الحكومة أن زحف الميليشيات الإرهابية باتجاه الشرق يستهدف بالدرجة الأولى فك الحصار عن المجموعات الإرهابية ك (أنصار الشريعة) والمناصرين لها في بنغازي ودرنة، بعد تلقيها ضربات موجعة على أيدي قوات الجيش الليبي وأبناء الوطن المساندين للجيش؛ حيث تهدف تلك الميليشيات إلى مد المجموعات الإرهابية المحاصَرة في بنغازي ودرنة بالسلاح والذخائر والعناصر الإرهابية الفارَّة من ضربات الجيش غرب البلاد، خاصة بعد اقتراب ساعة الحسم في مدينة طرابلس. وأعربت الحكومة عن خشيتها من تنفيذ تلك الميليشيات ضربات انتقامية ضد السكان المدنيين وقوى المجتمع المدني التي ناصرت عمليات الجيش ضدها. وأكد البيان أن العمليات الإرهابية تعيد إلى الأذهان أرتال وكتائب النظام المنهار التي حاولت في مارس 2011 القضاء على الثورة الليبية في مهدها، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، طبقاً لمواثيق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، والحفاظ على المسار الديمقراطي، والتمسك بوحدة ليبيا، ومناهضة الإرهاب ومحاربته والعمل وفق التصنيف الأخير لمجلس الأمن بشأن جماعة «أنصار الشريعة» ومناصريها. من جهته، أعلن أسامة كعبار أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، رفض الحوار ودعا للاحتكام إلى السلاح، بحسب ما أورد موقع بوابة الوسط الليبية على الإنترنت أمس. وأضاف كعبار، في تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك» أمس: إن المتآمرين لم يتركوا لنا سوى الحسم الميداني. بكل غصة في القلب أقول: لم يترك لنا الغرب والمتآمرون على ثورتنا إلا الحسم الميداني لإنقاذ ليبيا، وإنقاذ ثورتنا ومستقبلنا من حقبة عبودية أخرى ونهب لثرواتنا. وتابع كعبار: أقول لقد فرضت علينا المعركة الآن كما فرض علينا حمل السلاح في 2011، وفي وسط هذا الكم الهائل من التآمر وسوء الإدارة على مستوى الداخل لا أرى حلاً إلا بالحسم الميداني. ونقل موقع البوابة عن عضو مجلس النواب، طارق الجروشي قوله: إن «خمسين من أعضاء مجلس النواب وقَّعوا على مقترح بتولي اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة، منصب القائد العام للقوات المسلحة». وأوضح الجروشي، في تصريح لوكالة الأناضول التركية أن المقترح يحتاج إلى 20 توقيعاً آخر لتقديمه، مشيراً إلى أن أعضاء آخرين وافقوا على التوقيع لكنهم أبدوا قلقهم من فضح أسمائهم للإعلام حرصاً على سلامتهم. ومنصب القائد العام أعلى من منصب رئيس الأركان العامة للجيش. ووفقًا للجروشي، فإن القائد العام للقوات المسلحة سيكون تحت إمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المتمثل في شخص رئيس البرلمان عقيلة صالح قويدر بشكل مباشر.