الرئيس الفلسطيني: مشروع القرار المُقدَّم إلى مجلس الأمن يطلب إنهاء الاحتلال قبل نهاية 2017

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن مشروع القرار الفلسطيني الذي قُدِّمَ إلى مجلس الأمن الدولي أمس الأول يطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي قبل نهاية عام 2017.
وأوضح لدى افتتاحه أمس اجتماعاً للقيادة الفلسطينية في رام الله أن مشروع القرار «يقوم على كل ما جاء في قرار الاعتراف بدولة فلسطين الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر عام 2012، الذي تضمَّن ترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو».
وأضاف أن «مشروع القرار يؤكد على حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة لدولتين بحيث تكون الشرقية عاصمة لفلسطين».
وبحسب عباس، فإن القرار تضمَّن وضع حل عادل ومتّفَق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق مبادرة السلام العربية والقرار رقم 194، والوقف التام لجميع الأنشطة الاستيطانية، ووضع ترتيبات أمنية تضمن وجود طرف دولي ثالث والترحيب بمؤتمر دولي لإطلاق المفاوضات السلمية مع إسرائيل على أن لا تتجاوز فترة التفاوض عاماً.
في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، أمس إن إسرائيل تأمل في أن يعود الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات، لكنه حذر من أن مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يسعى لإبرام اتفاق سلام في غضون عام سيأتي بنتائج عكسية.
وأضاف ليبرمان خلال زيارة للعاصمة التشيكية براج «نأمل أن يكون الفلسطينيون على استعداد للعودة للطاولة للتفاوض على علاقاتنا، لا يمكن التوصل لحل شامل إلا من خلال المفاوضات فقط».
وفي وقتٍ سابق أمس، وصف ليبرمان ب «الخدعة» مشروع قرارٍ اقترحه الفلسطينيون على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو لإبرام اتفاق سلام في غضون عام وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.