صحيح أن الوحدة الخليجية قائمةٌ في القلوب على مستوى الشعوب، و أنه مهما حدث من خلاف بين دول المجلس فإنه لا يُفضِي إلى القطيعة بشكل نهائي، وصحيحٌ أن هذه الدولَ تعرف أنَّ لها مصيراً واحداً، وارتباطاً واحداً، وتكاد تكون متفقةً في كل شيء، وأنَّ الخلاف بين هذه الدول كخلاف أهل البيت الواحد لا يلبثُ أن ينقلبَ إلى وحدة وقوة وترابط حين تنزل بأيٍّ من هذه الدولِ نازلة، أو يتعرضُ الكيانُ الخليجيُّ لخطرٍ خارجي، بيد أنَّه وعلى الرغم من ذلك؛ فإن المجلس لم يُترجِم هذه المشتركاتِ إلى فعل مؤسسي مُؤطَرٍ بقوانين وأنظمة ومعاهدات تحددُ العلاقة بين هذه الدول، بما يجعل من تجاوزِها أو خرقها عملاً خاطئاً، أما أن تسيرَ الأمور بشكل عفوي ورداتِ فعلٍ فلا يصح. إنه وعلى الرغم من مرور أكثر من 3 عقود ونصف على إعلان مجلسِ التعاون الخليجي إلا أن شيئاً لا يشعرنا كمواطنين خليجيين بالتغيير الكبير على مستوى الاقتصاد والسياسة والخدمات والأمن، فالعملة الخليجية الموحدة لم تصدر بعد، والسياسة الخارجية بين هذه الدول تتعارض أحياناً بما يُفضِي إلى التنازع فالتلاحي فسحب السفراء، كما حدث قبل أشهر وانتهى قبل أيام في (اتفاق الرياض)، ولست أدري ما فائدة المجلس إذا لم تكن له سياسةٌ موحدةٌ تجاه قضايا مصيرية، كالتدخلات الخارجية، و محاولة زعزعة الأمن الداخلي لدول المجلس!، فليس معنا في كل الأوقات زعماء استثنائيون يتخذون قرارات تاريخية تعيد لدولنا أمنها وهيبتها ووحدتها واستقرارها، كما حدث في أيام غزو العراق للكويت، وما اتخذه الملك فهد – رحمه الله – من قرارات استثنائية أعادت الكويت إلى الخليج، إذ لا أحد ينسى خطابه الشهير – آنذاك – حين قال عن احتلال العراق للكويت: (يا نعيش سوا، يا ننتهي سوا)، وليس أشبه بهذا الموقف من القرار الحاسم الذي اتخذته السعودية بدخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين عام 2011م حين دخل بعضهم على الخط، و حاول استغلال مطالبات شعبية بالتخريب والتحريض والإخلال بالأمن، معتمداً على شعارات طائفية، وولاءات خارجية، مهدداً أماكن حيوية، يُعَدُّ الاقترابُ منها جريمةً في عُرف أعتى الديمقراطيات العالمية، بما يعرِّض أمن البحرين للخطر. أرجو أن لا يأتيني من يفهم الحريات وحقوق الإنسان بشكل خاطئ فيخلط بين العمالة والإصلاح ثم يحاكمني على هذا الأساس!، فإني أحترم المصلحين بقدر احتقاري للمفسدين، و إنه لا شيء أعتم للرؤية من اختلاط العيوب بالمحاسن. من المؤسف أنَّ كلَ ما أنجزه المجلس طوال هذه السنين هو السفر باستخدام الهوية الوطنية!، و فيما عدا ذلك، اجتهادات شخصية ومواقف لا تعبِّرُ إلا عن أصحابها، و قد لا تحدثُ بذات الطريقة فيما لو سارت الأمور على نفس المنوال في وقت آخر مع مسؤول آخر، و فيما يتعلق بإجراءات السفر فإني لا أجد مبرراً للإبقاء على المنافذ الحدودية إلى الآن، و لا أدري لماذا لا يمكن اعتبارُ السفر من دولة إلى دولة كالسفر من مدينة إلى مدينة في نفس الدولة، فهذه الحدود في نظري ليس لها فائدة عملية سوى أنها تخبرنا بالقانون الذي سنتعامل على أساسه، كما أن العلاقات بين دول الخليج قوية بما يكفي لأن يكون الهاجس الأمني مشتركاً بين دول المجلس، فما يُمثِّلُ خطراً على دولة يمثِّلُ خطراً على باقي الدول، و لذلك فمن الأجدى أن تُستبدَل المنافذُ الحدودية باللوحات المودعة والمرحِّبة الدالة على الخط الفاصل بين الحدود، فإن إزالة هذه الحدود تفعل في مجال الوحدة أكثر مما تفعله كل الكلمات وكل التصريحات وكل القرارات التي لا تُرَى في غير المطبوعات الرسمية، والمؤتمرات الصحفية. ولما وصل الحال إلى هذه الدرجة من الرتابة والملل والركود، جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لتعيدَ الحياةَ إلى المجلس، و لتحييَ الأملَ في نفوس أبناء الخليج الحالمين بالاندماج في كيانٍ واحدٍ قوي متماسك، و مع أني لا أعرفُ شكل هذا الاتحاد إلا أني أرجو أن يكون مجلسنُا الخليجي مُمَثَلاً بوزير خارجية واحد، ووزير دفاع واحد، و أن تكون أوطاننا بلا حدود.