صدمت الأوساط السياسية والشعبية الأردنية بتصريحات أطلقتها الحكومة قالت فيها إنها ستستعين بالجيش الأردني لكسر إضراب المعلمين في المدارس الحكومية والذي يدخل اليوم أسبوعه الثاني. وقال وزير التربية والتعليم عيد الدحيات في تصريحات في مجلس النواب أول أمس إن الخطة البديلة لدى وزارة التربية حال استمر المعلمون في إضرابهم تتمثل في الاستعانة بمدرسين من القوات المسلحة والأمن العام وقوات الدرك وهم جاهزون لمباشرة التدريس في المدارس. وكانت الحكومة استعانت بأفراد وضباط من الجيش والأمن العام قبل أسابيع لكسر إضراب موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي، ونجحت في ذلك حيث كان عدد موظفي الضمان لا يزيد عن عدة مئات. إلى ذلك كشفت مصادر ذات خلفية عسكرية ل»الشرق» أن خطط الطوارئ التي يعتمدها الجيش الأردني منذ فترة طويلة تتضمن خططاً لإدامة المؤسسات الرئيسة في الدولة، بمعنى إبقائها تعمل بالحد الأدنى، وذلك في ظروف الكوارث والطوارئ. وقالت المصادر إنها تعتقد أن المؤسسة العسكرية الأردنية ستكون قادرة على توفير عشرين ألف عنصر للعمل في المدارس، وهم ضباط صف وضباط من حملة الشهادات الجامعية. ولكن مراقبين شككوا في قدرة تلك العناصر على سد الثغرة، حيث يقدر عدد المعلمين الأردنيين المضربين بأكثر من سبعين إلى ثمانين ألف معلم. من ناحيته قال مصطفى الرواشدة رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الأردن في تصريحات ل»الشرق» إن ما تفكر به الحكومة يشكل إقحاماً للمؤسسة الأردنية الأكثر احتراماً في الأوساط الشعبية في مجال ليس مجالها، ويؤثر على هيبة تلك المؤسسة التي يطلب منها أداء مهام ليست من اختصاصها. وأضاف الرواشدة أن من غير المناسب لمكانة الجيش أن يستخدم لكسر الإضراب. وأكد على أن المعلمين ماضون في إضرابهم وأن الاستعانة بالقوات المسلحة لن تسد الثغرة التي تركها إضراب واسع إلى هذه الدرجة.