كشف رئيس كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود الدكتور خالد الرويس عن خطة استراتيجية تعمل عليها مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق في المملكة تهدف إلى رفع الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة إلى 6 أشهر مقبلة، مبيناً قدرة المملكة على تأمين المواد الغذائية من الأسواق العالمية. وقال الرويس ل «الشرق»: «ما زال لدينا الأمل أن تسمح وزارتا الزراعة والمياه في أن تتم زراعة نسبة معينة من القمح محلياً، تفادياً لبعض التقلبات التي قد تحدث في الأسواق العالمية، خاصة أن هذا الموسم يعتبر الأخير لزراعة القمح محلياً». وكشف الرويس عن تنافس كبير بين السعودية وإيران لاستيراد الأرز البسمتي من الهند. وقال: «تستحوذ الدولتان على نصف إنتاج الهند من الأرز البسمتي، بنسبة 25% من إجمالي الإنتاج لكل دولة، ما ساهم في ارتفاع أسعار الأرز بنسبة تزيد على 15%»، مبيناً أن «الهند كدولة ليس لديها الصلاحية في أن تتحكم في أسعار الأرز، وتترك الحرية لمزارعيها يتحكمون في السعر حسب ظروف السوق». وتابع «قضية الأمن الغذائي شائكة، وتحتاج متابعتها باستمرار، وتحتاج إلى تفعيل قضايا الخزن الاستراتيجي في المملكة بصورة عاجلة جداً، خاصة وأن السعودية تستقبل كل عام ملايين الحجاج والمعتمرين، ومعدلات النمو السكاني فيها متصاعدة، لذا ينبغي العمل على بناء المخازن الاستراتيجية للسلع الاستراتيجية». وقال: «المملكة تحاول جاهدة تأمين السلع الاستراتيجية بأسعار معقولة للمستهلك، وسبق أن تبنت مبادرات كثيرة تصب في هذا الإطار، حيث دعمت برنامج الغذاء العالمي في عام 2007 ب 500 مليون دولار، وأطلق الملك مبادرته للأمن الغذائي للاستثمار الزراعي من الخارج، كما دعمت المملكة استراتيجيات رفع مستوى الإنتاج الزراعي في العالم، بمبلغ تجاوز ال20 مليار دولار». وأضاف «الدولة لا تستطيع أن تتحكم في الأسعار، فالسوق مفتوح، ويتحكم فيه قانون العرض والطلب». علق وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم على احتفال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بيوم الأغذية العالمي. وقال «المملكة تشارك العالم هذا الاحتفال، الذي يقام هذا العام تحت شعار «الزراعة الأسرية إشباع العالم ورعاية الكوكب»، ويحتفل به في 16 أكتوبر من كل عام». وأضاف بالغنيم في تصريحات صحافية بهذه المناسبة «تهدف الفاو من احتفائها هذا إشباع العالم ورعاية الكوكب، إلى تسليط الأضواء على دور الزراعة الأسرية والمزارع الصغيرة في القضاء على الجوع والفقر وتوفير الأمن الغذائي وتحسين سبل المعيشة، وإدارة الموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة خاصة في المناطق الريفية». موضحاً أن «الجمعيات التعاونية تلعب دوراً رئيساً في الزراعة الأسرية والزراعة الريفية «صغيرة النطاق»، كما تسهم في الأمن الغذائي واستئصال الجوع، ولذلك فإن الزراعة المرتكزة على الأسرة يمكن أن تساعد المزارعين على تحقيق إمكاناتهم من خلال إقامة التعاونيات، التي تتيح لهم تحسين وصولهم إلى الأسواق والتمويل، وتحسين الكفاءة لديهم كما يمكن أن تساعدهم على الابتكار». وأكد بالغنيم أن الوزارة لم تغفل المحافظة على مواردها المائية واستخدامها الاستخدام الأمثل في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، باتباع إستراتيجية تنويع الإنتاج الزراعي والتركيز على المحاصيل ذات الاحتياجات المائية المنخفضة، واعتماد نظم الري الحديثة، موضحاً أن المملكة مدت يدها تجاه مَنْ يعانون من الفقر والحرمان في كثير من دول العالم، حيث وفرت موارد مالية كبيرة لمشاريع وبرامج التنمية المتخصصة لمساعدة الدول النامية. أما في مجال توفير الغذاء ومكافحة سوء التغذية، فقد درجت المملكة على المساهمة في برنامج الغذاء العالمي منذ إنشائه في عام 1963م، حيث بلغ إجمالي مساهمتها فيه حتى عام 2014م، أكثر من مليار دولار للمحتاجين في شتى بقاع العالم.