null

أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج ليس بديلا عن الاستثمار في الداخل وإنما هو مكمل له. وقال في حديث ل «عكاظ»: إن تحقيق الأمن الغذائي للمملكة لايتم فقط عن طريق الإنتاج، بل بآلية للخزن الاستراتيجي للغذاء، على غرار تخزين القمح في صوامع الغلال. وكشف أن التوجه المقبل لوزارة الزراعة يتمثل في التنمية الريفية في المناطق النائية ودعم صغار المزارعين ومربيي الماشية وصيادي الأسماك.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إيجاد نظام تسويقي جيد ومنظم يقضي على المشكلات الزراعية. وأضاف أن وزارة التجارة تعاقدت مع بيت خبرة عالمي لإجراء دراسة عن الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة، وأن هذه الدراسة سترى النور قريبا .. إلى التفاصيل:
تفاوت الأسعار
• كيف تفسرون تفاوت أسعار المحاصيل الزراعية بين الفينة والأخرى؟
لاشك أن هناك تفاوتا في أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة الخضراوات بين فينة وأخرى، وهذا شيء طبيعي في ظل وجود عدد من العوامل المؤثرة بصفة مباشرة على السعر، ومن أهمها أن المحاصيل الزراعية تخضع لقوى العرض والطلب أو موسمية الإنتاج، التي ينتج عنها نقص في المعروض من المنتج في بداية ونهاية موسم الإنتاج، وبالتالي زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، في حين نجد حصول انخفاض حاد في الأسعار وقت ذروة الإنتاج وبالتالي تدني الأسعار التي قد لا تغطي تكاليف الإنتاج، وهو ما يتسبب في خسائر مادية للمنتج، وزيادة نسبة الفاقد لزيادة العرض عن الطلب، وكذلك تغيرات الظروف الجوية خاصة في الزراعة المكشوفة في حال الارتفاع الحاد في درجات الحرارة خلال أشهر الصيف وتضرر محاصيل الزراعة المكشوفة، كما حدث في موسم الصيف الماضي، أو الإنخفاض الحاد لدرجات الحرارة وتكون الصقيع خلال أشهر الشتاء وتلف المحصول، كما حدث في شتاء عام 1429ه بالإضافة إلى تعرض بعض المحاصيل وخاصة في الزراعة المكشوفة إلى الأمراض والآفات الزراعية التي تقضي على الكثير منها، إلا أن الوزارة ومن موقع المسؤولية تعمل جاهدة بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية ذات العلاقة، بهدف إيجاد نظام تسويقي جيد ومنظم يسهم بفعالية في القضاء على المشكلات التسويقية. ولعل من أهم تلك الجهود العمل على الحد من التسويق الفردي من قبل المزارعين وتفريغهم للعملية الإنتاجية، وبالتالي التغلب على موسمية الإنتاج وتوفير المنتج على مدار العام وبسعر ثابت ومرض للمنتج والمستهلك في آن واحد، وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية في كافة مناطق المملكة، وتقديم الدعم المالي والفني اللازمين لها، وتوعية المزارعين بأهمية هذه الجمعيات في حل مشكلاتهم التسويقية وما تعود عليهم من منافع وحثهم على الانضمام لها، ونرى جمعيات تعاونية قدمت تجارب نموذجية لخدمة المزارعين والعمل جار على إظهار هذه الكيانات إلى حيز الوجود في القريب العاجل عن طريق سبع لجان مشكلة لهذا الغرض. وتشجيع ودعم الزراعة في البيوت المحمية خاصة المكيفة التي تحمي المنتج من تقلبات الظروف الجوية. عملت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع صندوق التنمية الزراعية على إنشاء المركز الوطني للمعلومات الزراعية الذي يعد في طور الإنشاء النهائي في الوقت الراهن، وسيتولى مهمة توفير كافة المعلومات الزراعية الخاصة بالإنتاج أو التسويق الزراعي أو المعلومات السوقية للأسواق المحلية والأسواق الخارجية التي ستكون عبارة عن دليل للمنتج على اتخاذ القرار التسويقي الجيد والمناسب لإنجاح تسويق المنتجات. وإنشاء إدارة التسويق الزراعي التي تعنى بمتابعة كل ما يتعلق بتسويق المنتجات الزراعية وتذليل العقبات التي تعترض طريقه.
القمح والشعير
• إنتاج القمح والشعير بين المنع التدريجي والغلاء المستمر وعدم استجابة البعض لقرارات الجهات الحكومية في الالتزام بأسعار الشعير ؟
صدر قرار مجلس الوزراء بخفض شراء القمح المنتج محليا بمعدل (12.5 في المائة) سنويا يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخداماتها في مختلف المجالات، تخفيض المساحات المزروعة لضمان استدامة الموارد المائية على المدى الطويل حيث تعاني المملكة من شح ومحدودية هذه الموارد، الأمر الذي يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها المحافظة عليها وحسن إدارتها. كما عملت الوزارة أيضا على وقف إصدار تراخيص زراعة الأعلاف (ومن ضمنها الشعير)، وقف تصديرها للخارج بهدف ترشيد استهلاك المياه. لذا تم العمل على اتخاذ الترتيبات المتعلقة بضمان توفر السلع الأساسية التي شهدت تذبذبا مستمرا في أسعارها العالمية. لذا جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج بهدف المساهمة في الوفاء باحتياجات المملكة من الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم التي تتوفر فيها مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية وإدارة الاستثمارات الزراعية في عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بكميات كافية وأسعار مستقرة، والعمل على بناء مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية ضمن استراتيجية شاملة تضمن في نهاية الأمر توفير تلك السلع الغذائية بأسعار مناسبة. وفيما يخص موضوع الشعير هناك تنسيق بين وزارات الزراعة، التجارة، المالية ضمن لجنة التمويل الوزارية، وهي اللجنة التي تتفرع منها لجنة الوكلاء الذين بدورهم يجتمعون ويناقشون تفاصيل الموضوع ويعرضونها على الوزراء، وتم الاتفاق على عدم خروخ تصريحات من أية جهة فيما يتعلق بالشعير إلا من قبل وزارة التجارة.
الأمن الغذائي
• الأمن الغذائي في المملكة واستراتيجية مخزون السلع الغذائية.. متى يبدأ التنفيذ والاستفادة؟
يعتبر الأمن الغذائي إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول في تحقيق أمنها واستقرارها. لذا عملت حكومة المملكة انطلاقا من مسؤوليتها وإدراكا منها لأبعاد أهمية الغذاء على اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الأمن الغذائي من خلال اتباع سياسات إنتاجية محلية وسياسات تجارية من شأنها تسهيل استيراد السلع الغذائية بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الاستثمار الزراعي الخارجي لتوفير السلع الغذائية الضرورية بكميات تكفي لسد الاحتياجات الغذائية للمملكة، عبر إيجاد مخزون كاف منها لدى مستوردين لهذه السلع لمواجهة الحالات الطارئة لمدة 6 أشهر على الأقل، مضيفا أن موضوع الغذاء لا تستوحد به جهة حكومية واحدة، بل جهات حكومية تعمل مع بعض، وهناك تنسيق بين هذه الجهات واحترام للتخصص، وزارة الزراعة مسؤولة عن الإنتاج المحلي، ومراقبة المستورد من الخارج، وزارة التجارة مسؤولة عن التموين داخل المملكة ووضع سياسة تنظيمية ومراقبة الأسواق خاصة من ناحية الأسعار والنوعية، بالإضافة إلى أن هنالك عملا مشتركا بين وزارات الزراعة، التجارة، والمالية يتمثل في اللجنة الدائمة «اللجنة الوزارية للتموين»، التي تختص بالنظر في جميع شؤون التموين. وفيما يتعلق بوضع تصور مستقبلي لاحتياجات البلد للسلع الغذائية الرئيسة، أنيط بوزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارة التجارة وضع تصور لهذه الاحتياجات من السلع الغذائية المختلفة على مدى السنوات المقبلة. وفيما يتعلق بتحديد احتياجاتنا من المخزون الاسترايتجي من جميع السلع أنيط بوزارة التجارة والصناعة التنسيق مع الزراعة، وقد تعاقدت وزارة التجارة مع بيت خبرة عالمي، لإجراء دراسة عن الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة. وهذه الدراسة سترى النور قريبا، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب إنشاء مخازن للسلع الغذائية، ولديك مثال هو صوامع الغلال التي يخزن فيها القمح في المستودعات، وربما في المستقبل نرى آلية معينة لإنشاء مستودعات للسلع الغذائية الرئيسة، وهنالك أمثلة على خزن السلع الرئيسة حتى لوكانت صغيرة، تتمثل في مستودعات صغيرة في البيوت التي تغني رب العائلة عن شراء تلك السلع لمدة معينة، وبالتالي لن يؤثر على جهة الطلب. والدول نفس الشئ، فالدولة التي لديها مخزون من القمح لمدة سنتين، تختلف عن الدولة التي ليس لديها مخزون كاف. واتباعا للسياسات لابد أن يكون هنالك مخزون للمتطلبات الرئيسة، وكإستراتيجية فإن استخدام الخزن للمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي أمر ضروري، فالأمن الغذائي لا يتم فقط من جهة الإنتاج، وإنما لابد أن تكون هنالك آلية للخزن.
الخزن والأسعار
• وهل يتوقع أن تؤدي سياسة الخزن الاستراتيجي إلى رفع أسعار السلع الغذائية في الدول المنتجة، أو المصدرة؟
خزن المواد الرئيسية لا يتم في فترة قصيرة، بل يتم على مدة طويلة، لأن السوق لن تحقق رغبة التخزين على فترة قصيرة، وهنالك توازن بين العرض والطلب. ولوجئنا للمملكة سنجد أننا نستورد 7 ملايين طن شعير سنويا، ولو قلت هذه السنة أريد زيادة هذه الكمية إلى 20 مليون طن لن تجد هذه الكمية في السوق، ولذلك تجد الإنتاج مقاربا إلى الطلب، وأحيانا يحصل هنالك اختلال بين كمية العرض والطلب الذي يزيد بحسب زيادة السكان أو تغير نمط الغذاء في كل دولة، وبالتالي تحصل المشكلات إذا تأثر العرض والإنتاج تغير، وذلك يحصل إذا كانت هنالك كوارث طبيعية أو أمراض نباتية أو تغير مناخي، وأن الحرائق التي حصلت في روسيا أثرت على إنتاج الحبوب الموجودة في روسيا وجعلتها تضطر إلى وضع قيود على تصدير الحبوب بسبب الخلل.
نظرة مستقبلية
• مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي.. إلى أين وصلت ومتى يتم الاستفادة من خلال الإنتاج التجاري للمملكة ؟
هذه البادرة صدرت من الملك عبدالله شخصيا وذلك لنظرته الثاقبة والمستقبلية، ولطالما بنينا إمكانات سواء مالية وخبرات وتقنية في مجال الإنتاج الزراعي، لكن مصادرنا الطبيعية لاتؤهلنا للزيادة في الإنتاج الزراعي بسبب محدودية مصادر المياه، المفروض أن نستفيد من المميزات التي لدى جهات أخرى تتمتع بوفرة المياه والتربة من خلال القطاع الخاص، للاستثمار الزراعي الخارجي، وزارات الزراعة، التجارة، الخارجية، والمالية دورها يتمثل في تسهيل عمل المستثمر السعودي في الخارج، بالإضافة إلى أن وزارة المالية تدرس الأسلوب الأمثل لدعم المستثمر السعودي بما يتعلق بالقروض وتسهيلها، ودراسة جميع المشاريع التي يقدمها القطاع الخاص من خلال الشركة الزراعية التي أنشئت أخيرا، الاستثمار الزراعي ليس استثمارا قصير المدى، بل هو استثمار أقل مايقال عنه أنه متوسط المدى، هنالك مستثمرون سعوديون في الخارج وبدؤوا الإنتاج بكميات تجارية، لأهم المحاصيل وهو القمح والأرز والأعلاف، فريق المبادرة ليس مكونا من جهة حكومية واحدة، بل عدة جهات تشترك في القرار، فلذلك إذا اشتركت هذه الجهات مع القطاع الخاص، نتوقع نسبة عالية جدا من النجاح لهذا القرار. ولا يعني هذا أن هنالك ضمانا للاستثمارات الزراعية الخارجية، لا أحد يستطيع أن يضمن لك في ظل الظروف التي نراها حاليا، لكن معدل المخاطرة ضئيل، بالإضافة إلى ذلك، فإن المستثمرين السعوديين يستثمرون في دول مختلفة، في جميع القارات.
الاستثمار في النائية
• ماذا عن الاستثمار في المناطق النائية «الأقل نموا» ؟
لأهمية الدور الذي يؤديه القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصا في المناطق الريفية، اعتمدت السياسات الزراعية في المملكة على دعم إنتاج السلع الغذائية،التي تتمتع بميزات نسبية في إنتاجها والتي تحقق الاستخدام الأمثل للموارد وخاصة الموارد المائية، وأعطت الدولة هذا القطاع قدرا كبيرا من العناية والاهتمام منذ عهد المؤسس وحتى الآن، وذلك من خلال تقديم الدعم المباشر وغير المباشر، وتوفير الخدمات الزراعية المساندة، البنية الأساسية الزراعية وغيرها، وهو ما شجع الكثير من المستثمرين المحليين على الدخول في مجال الاستثمار الزراعي وتنوعه. وأشير هنا إلى أن الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج مكمل للاستثمار الزراعي الداخلي وليس بديلا عنه، حيث يستهدف توفير السلع الغذائية الرئيسة التي لا يمكن زراعتها داخل المملكة، نحن نمر الآن بمرحلة التركيز فيها على المزارع الصغيرة، والتنمية الريفية والنائية، وهناك برامج لدعم المزارع الصغير والمناطق الريفية، لأن تلك المناطق تستحوذ على أعداد سكانية هائلة في المملكة، والعملية الزراعية تعتبر من أفضل الوسائل لتنمية المناطق الريفية. فإذا أردت أن تنمي منطقة، قم بتنميتها زراعيا، والدليل على ذلك أن هنالك مناطق في المملكة لم يكن فيها شيء، وعندما جاءها الزخم الزراعي زاد الدخل لدى مواطنيها. إن التوجه المقبل لوزارة الزراعة هو التنمية الريفية، وصغار المزارعين ومربيي الماشية وصيادي الأسماك، وأنشأت الوزارة مختبرا للفاكهة الاستوائية في جازان، والآن جازان منتج رئيس لأفضل الفاكهة الاستوائية في العالم «المانجو،الأناناس، التين»، ونجران كذلك عندما أنشىء فيها مركز أبحاث البستنة المتخصص في الحمضيات، وعلى مستوى الشرق الأوسط نجران مركز رئيسي لإنتاج أشجار الحمضيات، بالإضافة إلى مناطق الشمال من المملكة التي تتميز بزيت الزيتون في «تبوك وحائل والجوف»، وبالتالي ليس هنالك قصور في تنمية المناطق النائية، بالإضافة إلى أن وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية لهما دور في دعم الصيادين من خلال إعطائهم قروضا لشراء قوارب، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة لمربيي الماشية لخدمتهم في أماكنهم، بالإضافة إلى أنه ليس هنالك أي قصور من الناحية المالية، فإن كان هناك قصور فالعيوب في أنفسنا نحن كأشخاص.
تبعية المنتزهات
• كيف ترون السياحة الزراعية، والمطالبات بنقل مسؤولية المنتزهات إلى هيئة السياحة؟
تقع المنتزهات الوطنية (وهي عبارة عن مواقع برية مميزة من أراضي المراعي والغابات) تحت إشراف وزارة الزراعة بموجب نظام المراعي والغابات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (243) وتاريخ 4/9/1425ه، والمتوج بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 29/10/1425ه، ويوجد تعاون وتنسيق في هذا المجال بين وزارة الزراعة والهيئة العامة للسياحة والآثار، حيث سبق أن وقعت الوزارة مذكرة تفاهم معها في عام 1424ه لتطبيق السياسات العامة لتنمية قطاع السياحة وتطويره في المجالات التي تؤثر أو تتأثر بالسياحة، ومن ضمنها المنتزهات الوطنية. والوزارة تعتبر عضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار. ونحن في الوزارة نقدر دور هيئة السياحة في مراقبة وعمل قطاع السياحة في الممكلة، ودائما أوجه شكري لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان لأسلوبه في العمل. وهيئة السياحة والآثار ليس في مخططها الاستحواذ على مواقع. هم يرغبون بحسب نظامهم في الإشراف على سوق السياحة في المملكة وتنظيمها ومراقبتها. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه المنتزهات تعتبر عنصرا مهما في السياحة والترفيه، لكنها ليست كذلك فقط، بل تعتبر لوزارة الزراعة بمثابة بنك للأصول الوراثية، المتمثلة في الأشجار والنباتات الموجودة في المملكة، ونحن لدينا لجنة دائمة تدرس مع هيئة السياحة جميع الفرص الاستثمارية في المنتزهات، ووقعنا الآن عقودا، بالتنسيق مع هيئة السياحة والآثار، مع مستثمرين بدؤوا العمل لتطوير 3 منتزهات في الأحساء، ومنتزه على طريق الدمام، لوضع بيئة تشجع وتحفز المواطن على قضاء وقت ترفيهي سليم في تلك المنتزهات.
أسعار اللحوم
• الثروة الحيوانية وارتفاع أسعارها غير المبرر خاصة في المناسبات.. هل لديكم نية لإنشاء لجنة مشتركة مع وزارة التجارة لكبح هذه الارتفاعات؟
ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء سواء الحية أو المذبوحة ملاحظ من قبل الوزارة، التي تعد مسؤولة عن استيراد اللحوم الحية، ووزارة التجارة هي المسؤولة عن استيراد اللحوم المبردة، ونحن دورنا في وزارة الزراعة هو زيادة الأسواق المتاحة لاستيراد الحيوانات الحية منها، وأحد أهم وأقرب وأرخص الأسواق القرن الأفريقي الذي يضم إرتيريا، الصومال، وأثيوبيا، وتقدمت جيبوتي لإنشاء محجر هناك بحيث يؤتى بالحيوانات الحية من الدول التي ذكرتها وتحجر في جيبوتي ضمن محجر مؤهل من قبل جهة دولية ويصدر إلى المملكة. ولاقت هذه الفكرة الاستحسان وأرسلنا فريقا علميا مختصا إلى هناك، وتمت الموافقة على إنشاء المحجر, بعدها بدأت الأغنام الإفريقية في الدخول إلى المملكة بعكس السابق، وهذا نتج عنه توفر معروض من الأغنام والإبل والأبقار بشكل ممتاز، بعدها عرض علينا مستثمرون لإنشاء محاجر في الصومال بالتنسيق مع منظمات دولية وتم إنشاء محجرين في «بصاصو بربرة»، بالإضافة إلى ذلك لدينا مصدر رئيس نستورد منه الأغنام النعيمي المرغوبة في المملكة، لكن العرض من سوريا ليس مستمرا، بمعنى أنه أحيانا تتوفر لديهم أغنام وأحيانا لا تتوفر، إذا لم تتوفر أغنام لاستهلاكهم المحلي منعوا التصدير، وذلك يسبب مشكلة داخل المملكة.
منع الأغنام السورية
• هل صحيح أن سوريا تمارس منعا لتصدير الأغنام النعيمي إلى المملكة قبل عيد الأضحى والمناسبات الأخرى في المملكة في محاولة لرفع أسعارها؟
ليس صحيحا تماما، إن الإخوان في سوريا الشقيقة يمارسون هذا الشيء لأن من مصلحتهم التصدير، لذلك نحن في الوزارة نبحث دائما لتأمين مصادر جيدة للأغنام بأسعار مناسبة، والوزارة إذا استطاعت تأمين الأغنام من مصادر متعددة حققنا المنافسة في البلد، ولانجعل مصدرا واحدا يتحكم في الأسعار. بالمقابل يجب أن ندرك، أن الظاهرة العالمية في ارتفاع أسعار الأغذية قد توسعت العام الماضي 2010م لتشمل عدة سلع مهمة، من بينها الحيوانات الحية، وبعض المدخلات التي تستخدم عالميا في تركيب الأعلاف الحيوانية، مثل فول الصويا والذرة اللذين ارتفعت أسعارهما في البورصة العالمية بنسب تقدر بحوالى 47 في المائة، 89 في المائة على التوالي منذ بداية عام 2010م حتى مطلع عام 2011م، وهو ما يعتبر مؤثرا على أسعار الحيوانات الحية في أسواق المملكة، خاصة أنها أكبر مستورد في العالم للحيوانات الحية لسد الاحتياج المحلي للمواطنين والمقيمين، إلى جانب ما يستورد في موسم الحج للهدي والأضاحي. كما لوحظ خلال العام المنصرم أن أسعار الأغنام في الأسواق المحلية في بعض دول المنشأ التي تستورد منها المملكة ارتفعت بحوالى 40 في المائة، مقارنة بين شهري ذي الحجة لعامي 1430ه و 1431ه. وإضافة لما سبق يجب الأخذ في الاعتبار عددا من العوامل ذات العلاقة بارتفاع أسعار الحيوانات الحية، من بينها المنافسة الشرائية بين دول المنطقة التي درجت على النمط الاستهلاكي المفضل للحيوانات الحية على اللحوم المبردة أو المجمدة، وخاصة لدى المواطن في المملكة الذي يتجاوز ذلك إلى تفضيل سلالة أو سلالات حيوانية معينة على أخرى، وهو ما يسهم في ارتفاع أسعارها. ولمواجهة ارتفاع أسعار الحيوانات الحية وفي إطار قانون العرض والطلب تبذل وزارة الزراعة جهودا متتابعة لزيادة الأعداد الحيوانية المستوردة إلى الأسواق المحلية، وذلك بالعمل على فتح الاستيراد من دول عديدة مثل استراليا، نيوزيلندا، السودان، دول القرن الأفريقي (جيبوتي، الصومال، إرتيريا) وغيرها من الدول التي تستجيب أوضاع الصحة الحيوانية فيها لشروط ومتطلبات المملكة، كما أن الوزارة تشجع المستثمرين السعوديين على إنشاء محاجر حيوانية وتشغيلها لرفع نسبة الوارد من الحيوانات الحية لأسواق المملكة، كما تدرك الوزارة أهمية دور الجهات الرقابية للحد من أي ارتفاع للأسعار إن لم يكن له ما يبرره.
أسعار الدجاج والأعلاف
• ارتفعت أسعار الدجاج المبرد إلى مستويات خيالية وصلت إلى مصاف أسعار اللحوم.. فما تفسيرك لهذا الارتفاع الذي بدأت أولى شراراته في رمضان الماضي؟ وماذا فعلت الوزارة للتعامل معه؟
ننتج في المملكة نحو 50 في المائة من الاحتياجات، في مزارع الدواجن تكلفة العلف تمثل نحو 50 إلى 60 في المائة من تكلفة الطائر، بمعنى أنه إذا تولى مستثمر تربية دجاج وحسب جميع العناصر إلى أن تصل إلى الدجاجة ستجد أن حوالى 60 في المائة من التكلفة قيمتها علف، بالإضافة إلى أن سعر العلف ارتفع 100في المائة، وهي الذرة وكسب الصويا، الذي يمثل غذاء الدجاج الرئيس، وناشد مستثمرون من أصحاب مزارع الدواجن وزارة الزراعة المساعدة، درسنا موضوع الأعلاف بالتنسيق مع اللجنة الوزارية «التي تضم وزارتي المالية، التجارة والصناعة»، لأن كل جهة حكومية لها دورها، لتخفيف الأعباء على مزارع الدواجن، والهدف إخراج منتج بأقل تكلفة على المواطن المستهلك..
مرافئ الصيادين
• ما أبرز مشاريع وزارة الزراعة في ظل الميزانية التي خصصت لها؟
الخدمات البيطرية، الثروة الحيوانية تحتاج إلى زخم كبير من الاستثمارات من قبل الدولة لتوليد وظائف جديدة، لذلك تعتمد الوزارة منذ سنوات وظائف جديدة في مجال الثروة الحيوانية، والوزارة الآن لديها وظائف مرسلة إلى وزارة الخدمة المدنية للتعيين عليها، منها وظائف طبيب ومساعد بيطري، بالإضافة إلى برنامج بالتنسيق مع وزارة المالية لخدمة صغار الصيادين، لأننا نرى أن مرافئ الصيد التي يستخدمها الصيادون أوضاعها غير جيدة، فلذلك اعتمدنا 3 مراحل لبرنامج إنشاء مرافئ صيادين، وتمت ترسية ميناء «مرفأي صيادين» في جزيرة فرسان، والقنفذة، وقريبا جدا في جازان. المرافئ الصغيرة مهمة لأن الذين يعملون فيها مواطنون من ذوي الدخل المحدود الذين يحتاجون إلى الدعم وحماية قواربهم، خاصة أن الصيد المحلي هو المرغوب في السوق، بالإضافة إلى الاستزراع السمكي ومنه الروبيان خاصة أن المملكة تصدر الروبيان إلى 30 دولة في العالم.