اتهم مواطنون في محافظة تربة أمانة الطائف بالمماطلة في تأخير إفراغ صكوك أراضيهم، التي استحقوها كمنح مستوفية جميع الشروط. وأوضح عدد من المتضررين ل «الشرق» أنهم يقومون بشكل شبه أسبوعي بجولات مارثونية بين أمانة الطائف وبلدية تربة ووزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض. فالأمانة تحيلهم للبلدية والبلدية ترجعهم للأمانة، وهذه بدورها ترسلهم للوزارة، ثم تبدأ جولة أخرى في الأسبوع الذي يليه. لكن هذه الجولات، التي لم تثمر حتى الآن عن الإفراغ جعلت هؤلاء المتضررين يكررون النداء للوزارة بأن تبادر في محاسبة المسؤولين المشاركين في تأخير وتعثر هذا الإفراغ، خاصة أن هناك عدداً من المنتظرين تم الإفراغ لقطعهم، أما العدد الأكبر وهو 800 قطعة فلايزالون ينتظرون الدور.. «الشرق» التقت عدداً من المتضررين. واتهم كل من سفر بن سعد البقمي، ومهدي سالم مهدي الموركي أمانة الطائف بالمماطلة والتراخي في إفراغ صكوك 800 قطعة تم سحب القرعة عليها في عام 1429ه للمواطنين لافتين إلى أنه تم إفراغ ما يقارب180 قطعة للممنوحين بينما علقت المنح المتبقية رغم سحب القرعة من قبل المواطنين على مرحلتين الأولى في عام 1429ه، وعدد القطع 405 قطع، والثانية في عام 1433وعدد القطع 417 قطعة مؤكدين أن المواطنين وقعوا ضحية لتنصل أمانة الطائف ومماطلتها في تأخير المنح تارة بتحويل المراجعين لبلدية تربة، وأخرى لوزارة الشؤون البلدية والقروية. وأوضح المتضررون أن تأخيرها في أمانة الطائف رغم اعتمادها وسحب القرعة عليها يثير الاستغراب والدهشة ويزيد إصرارهم على معرفة المتسبب في ذلك، ليتسنى لهم محاسبته من قبل المسؤولين، قائلين إنهم ضحايا أمانة الطائف التي تسببت في تأخير منحهم، وبالتالي عدم بنائهم مساكن لهم. متسائلين: لماذا تسحب القرعة بأسماء المواطنين وتُفرّغ جزءاً من المخطط إذا كان هناك خلل أو معارضة على هذه القطع؟ مطالبين الوزارة بسرعة التدخل لإنهاء موضوع منحهم السكنية بمخطط الحائرية، الذي ينتظرون تحريره من أمانة الطائف منذ ست سنوات وإفراغ الصكوك ومعاقبة المتسبب في ذلك.. وبيَّن ناصر سلطان زيد أن مخطط الحائرية يحوي أكثر من 800 قطعة، وتم سحب القرعة من قبل المواطنين على مرحلتين؛ الأولى في عام 1429 وعدد القطع 405 قطع، والثانية في عام 1433ه، وعدد القطع 417 وقال: منذ ذلك التاريخ ونحن ننتظر إفراغ منحنا إلا أنها تعثرت بسبب الروتين والمماطلة من قبل أمانة الطائف، التي عندما نراجعها تعيدنا لبلدية تربة، ولكن بلدية تربة بدورها تؤكد على لسان رئيسها أن المخطط بأكمله لدى أمانة الطائف، ومن ثم نعود للأمانة مرة أخرى، التي تحيلنا بعد ذلك للوزارة. وأشار زيد إلى أنه منح قرض عقاري منذ عامين، ولكنه حالياً لا يستطيع الاستفادة منه بسبب عدم ملكية أرض يقوم ببنائها. وأضاف: تقوم الأمانة بين الحين والآخر بعد هذه السنوات بإصدار قرار بالإفراغ كما فعلت قبل أربعة أشهر، وتم إفراغ حوالي 180 قطعة فقط، وتعليق القطع المتبقية بطريقة تثير الشك والريبة حول ذلك بأن هناك مَنْ يقف خلف هذا التأخير المتعمد لعدم إفراغ القطع المتبقية. مبيناً أن إحدى المعاملات برقم 62487 في 28 /12 /1431ه محولة من الوزارة لأمانة الطائف بشأن إنهاء إجراءات منح 117 شخصاً، ولكن لم يتم العثور عليها في أمانة الطائف حتى اليوم. وطالب زيد وزارة الشؤون البلدية والقروية رفع معاناة المواطنين، التي تسببت فيها أمانة الطائف بتعطيل إفراغ صكوك الأراضي للممنوحين، الذين يملكون أرقام قطعهم ومحاسبة جميع مَنْ تسبب في ذلك التأخير. أما سعد مسلط وطبان، فأوضح أن هجرة الحائرية تشهد نمواً سكانياً كبيراً يفوق ثلاثة آلاف نسمة، وتوسعاً عمرانياً متنامياً، لكن أمانة الطائف وقفت عائقاً في طريق تطورها ونموها بسبب تأخير إفراغ صكوك المنح، الذي استمر أكثر من ست سنوات. وأضاف أن الأهالي ينتظرون ذلك بفارغ الصبر، مشيراً إلى أنهم كلما قاموا بمراجعة أمانة الطائف أعادتهم لبلدية تربة، التي تعيدهم للأمانة ومن ثم توجههم الأمانة للوزارة في مشهد شبه أسبوعي يعاني منه المواطنون، الذين يتكبدون عناء السفر للطائف والرياض لمراجعة المعاملة السامية، التي حولتها أمانة الطائف إلى معاملة مستعصية بسبب الإهمال والمماطلة والروتين، مطالباً الجهات المختصة بالإسراع في تنفيذ هذا المخطط، ومحاسبة المتسبب في تأخير إفراغ أراضيه نظراً لاستيفائه جميع الاشتراطات إلى ذلك أكد رئيس بلدية تربة المهندس عبدالله مكي أن بلدية تربة قامت بإنهاء جميع اشتراطات المخطط من رفع مساحي ورسم كروكي حتى تم اعتماده من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبيناً أن المخطط لدى أمانة الطائف وهي المخولة بتعميد عملية الإفراغ أو تسليم الوثائق، كما هو متبع نظاماً. مشيراً إلى أنه تم إفراغ مجموعة من الصكوك للممنوحين في فترات سابقة. «الشرق» بدورها اتصلت بالناطق الإعلامي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم للحصول على رد لما طرحه الأهالي بخصوص قطع الأراضي المجمدة، إلا أنه لم يرد على اتصالاتنا المتكررة، التي استمرت أكثر من أسبوع حتى لحظة مثول هذا التقرير للنشر.