عرض المؤتمر الخامس لمهندسي الوقاية من الحريق الذي يقام حالياً في الخبر يوم أمس الثلاثاء تجربة بناء مركز الملك عبدالله المالي كأحد النماذج التي يحتذى بها في تطبيق اشتراطات السلامة. وأكد مدير إدارة السلامة المكلف في الدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم المهندس حمد عايض على ضرورة صدور لائحة المكاتب الهندسية التي تنظم أعمال الإشراف الهندسي على المشاريع في مجال هندسة الوقاية من الحريق». مبينا أن التوقعات تشير إلى أنه مع بداية العام المقبل 1436 سيتم العمل بها مما سيوجد عوامل تحد من صور إهمال أنظمة السلامة. وكان المؤتمر قد شهد في يومه الثاني حضورا منوعا من مسؤولي السلامة والحماية من الحريق في قطاعات حكومية وصناعية، إلى جانب تقديم سلسلة من المعروضات التقنية الحديثة في مجال السلامة ومنها تقنيات البحث والإنقاذ في حال الانهيارات والكوارث الطبيعية وأجهزة الكشف والتحليل لمخاطر الحريق وكاميرات دقيقة تستخدم في مجالات البحث والإنقاذ. فيما دافعت مسؤولات السلامة في وزارة التربية والتعليم جئن من الرياضومكةوالدمام عن مستوى السلامة في مدارس البنات في السعودية خلال العامين الماضيين، موضحات ارتفاع مستوى السلامة في عموم مدارس البنات في السعودية بعد تأسيس إدارة السلامة المدرسية التي يتبعها نحو 90 مشرفاً ومشرفة في 45 منطقة ومحافظة في السعودية. واستحضر مشاركون في المؤتمر الدولي الخامس لمهندسي الوقاية من الحريق الذي يختتم أعماله غداً الخميس كوارث الحريق التي اندلعت في مدارس للبنات خلال الأعوام العشر الماضية وأشغلت الرأي العام. و قالت مسؤولة في الإدارة المركزية للسلامة المدرسية للبنات آمنة السويدان: «إن أعضاء الإدارة لم يواجهوا مقاومة أو رفضاً من قبل الإدارات الفرعية التابعة لوزارة التربية والتعليم على خلاف ما تشهده إدارات حديثة النشأة في مجالات أخرى، وإن المسؤولين في كافة إدارات الوزارة تعاملوا بتعاون مطلق منذ اليوم الأول لتأسيس الإدارة قبل نحو عامين ونصف» . معللة تعاون الإدارات الفرعية مع إدارة السلامة المدرسية حديثة النشأة ب «الإدراك التام من جانب منسوبي الوزارة للحاجة الماسة لأنظمة حماية الأرواح والممتلكات والوقاية من الحريق». وقالت آمنة التي تشرف إلى جانب ست زميلات أخريات تحت إدارة رئيستهن منى باهبري في الإدارة المركزية للسلامة المدرسية، على جميع مدارس البنات في السعودية، إنها وزميلاتها يجبن منذ نحو عامين مدن السعودية وقراها، لتطبيق اشتراطات السلامة، مشيدة بدور مدير الإدارة الدكتور ماجد الحربي الذي وصفته ب «الداعم» لجميع الاحتياجات التي تُعين على رفع مستوى الأمان وحماية الأرواح والممتلكات والوقاية من الحريق. وأفادت أن السنة الأولى في عمر الإدارة مضت في البحث والتحليل بين أنظمة السلامة المتبعة في دول متعددة منها نظام دول الأردن والبحرين وبريطانيا وسلطنة عمان وإمارة دبي. وأن نظام السلامة في وزارة التربية والتعليم في السعودية يحاكي في معظمه نظام السلامة في سلطنة عمان كونه كان الخيار الأفضل في مرحلة تأسيس الإدارة. لتخرج إدارة السلامة بعد مرحلة البحث بصياغة ثلاثة أدلة للسلامة، الأول هو دليل خطط الإخلاء، والثاني هو دليل تعليق الدراسة، والثالث هو دليل تجهيزات الأمن والسلامة، وجميعها تتطلب قراءة للممارس في حدود عشرة أيام لفهم ما تحتويه. من جانبها قالت مشرفة السلامة أماني الخربوش إن المناطق والمدن المتميزة في سرعة الاستجابة لتفعيل مفهوم السلامة على مستوى مدارس البنات في السعودية هي منطقة تبوك ورجال ألمع وشقرا ومنطقة مكةالمكرمة ومنطقة الحدود الشمالية، وإن آخر منطقة استجابت لبعض طلبات الإدارة هي المنطقة الشرقية. مشيرة إلى أن المدن الصغيرة أكثر استجابة من المحافظات الكبيرة والمناطق، وأجود في تطبيق أنظمة السلامة. معزية تفوق المدن الصغيرة إلى سهولة الإشراف وعدم وجود فرص لتشتت القرارات أو عرقلة تنفيذ التعليمات. مشيرة إلى أن مدارس البنات قبل مرحلة تأسيس إدارة السلامة المدرسية كانت تضم سلسلة من مخالفات اشتراطات السلامة. من جهته قال نائب رئيس جمعية مهندسي الوقاية من الحريق المهندس محمد السبيعي إن جهود وزارة التربية والتعليم في مجال حماية الأرواح والممتلكات والوقاية من الحريق تستحق الدعم والإشادة، وإنها في الآن ذاته تحتاج إلى سنوات إضافية لاستكمال متطلبات السلامة والوقاية من الحريق، معللا بقوله: «إن تطبيق اشتراطات السلامة يتطلب إعادة تأهيل ومراقبة وإشرافاً وأعمال تدريب وتثقيفاً وإجراء فرضيات»، وهذه مسألة يصعب إنجازها في غضون أعوام قليلة. كما يصعب إتمامها ما لم تسخر إمكانات الوزارة المالية والبشرية لدعم مفهوم السلامة. فضلا عن الحاجة أيضا إلى التكامل بين الوزارة وبين بقية القطاعات المعنية.