الوسطية منهجٌ وسلوك فليست الوسطية مجرد ادعاءات، أو مجرد كلمةٍ تقال؛ إنما هي أقوالٌ وأفعال، ليس من المفيد أن ندَّعي الاعتدال أو ندعو للوسطية ثم لا نترجم تلك الدعاوى بتطبيقات حقيقية للمنهج الوسطي المعتدل، تلك التطبيقات والأفعال هي من مسؤوليات المؤسسات الشرعية بجميع مجالاتها وفروعها وكذلك هي من مسؤوليات المؤسسات التعليمية، وبيان ذلك من خلال النقاط التالية: 1 – من مشكلات مؤسساتنا الشرعية المنهجية نقد بعض تصرفات الحركات المتطرفة الهمجية كعمليات القتل والتفجير، لكنها في الوقت نفسه لا تُعنى – كثيراً- بنقد الأفكار التي تحملها تلك الحركات المتطرفة؛ لأن النقد يذهب للتطبيق دون الأفكار التي أبرزت ذلك التطبيق، فالأفعال نتيجةُ الأفكار، وإدانة الأفعال الخبيثة دون النظر في جذورها ومسبباتها لا يسمنُ ولا يغني من جوع، وحينما تكون شجرةُ الزقوم ذات الطعام القاتل والرائحة الكريهة مثمرةً فبالطبع أن يكون طلعُها كأنه رؤوسُ الشياطين. 2 – يجب على مؤسساتنا الشرعية اعتماد منهج فقه الاختلاف في تعاطيها الفكري والفقهي مع المختلف، فمن مشكلات مؤسساتنا الشرعية: عدم وجود رؤية تربوية إيجابية في التعامل مع المختلف فكرياً ناهيك عن الاختلاف المذهبي والديني، كذلك عدم الإدانة الصريحة الجادة لمفتعلي أشكال العصبيات بأنواعها، كذلك إشكالية الأخذ برأي عددٍ قليلٍ من الفقهاء واعتبار اجتهاداتهم نهائية وصائبة، وعدم العناية بالآراء العلمية الفكرية والفقهية الأخرى المختلفة مع تلك الاجتهادات، علماً أنه ليس من حق أي أحد أن يحتجَّ في مسألةٍ شرعيةٍ بقول أحد العلماء؛ ذلك هو التقديس بعينه مهما بلغ ذلك الشيخ من العلم والفهم؛ فمصادر التشريع المتفق عليها ثلاثة: القرآن والسنة والإجماع؛ وليس من بينها قول العالم المتمكن أو المشتهر. 3 – خطبة الجمعة وما أدراك ما خطبة الجمعة، هل لخطبة الجمعة – اليوم- دورٌ ظاهرٌ في تعزيز مفاهيم الاعتدال والوسطية ونبذ الغلو والتطرف؟ هل لخطبة الجمعة دورٌ ظاهرٌ في تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة؟ هل لخطبة الجمعة اليوم دورٌ بارزٌ في حلِّ مشكلاتنا الفكرية المعاصرة كمعالجة مشكلة الطائفية والعنصرية؟ ماذا صنعت خطب الجمعة المعاصرة لتعرية تيارات الغلو والتشدد؟ إننا نجد كثيراً من الخطباء من يعمِّق التشدد والغلو فيدعو على من يختلف معه فكرياً ويدعو كذلك على أتباع الأديان والمذاهب والفِرق مما يعزز – لدى مستمعي الخطبة – لغة الكراهية والاحتقان الطائفي، ومما يعزز فكرة الانتقام من المختلف فكرياً؛ علماً أن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، بل الثابت عنه أنه اقتصرَ في دعائه من على منبره على المعتدين فقط كما ثبتَ في صحيح مسلم: «اللهم العن رعلاً وذكوان وعصية» وهي قبائل من العرب ولم يثبت عنه أنه دعا من على منبره على عامة اليهود والنصارى. 4 – تفتقد المؤسسات الشرعية لكثير من الأبحاث العميقة المتجردة في موضوع الوسطية التي تنشد الحقيقة وتبحث في الجذور والأسباب الرئيسة للغلو والتشدد والإرهاب دون مواربةٍ أو مجاملةٍ لأحد، ودون النظر لرغباتنا وتوجهاتنا ولما هو سائدٌ في مجتمعاتنا التقليدية، معتمدةً المصلحة الوطنية ومعتمدةً الحقائق والأدلة والبراهين التي تخلو من الأفكار والنتائج المسبقة. 5 – هناك قصور شديد في ترسيخ كثير من المفاهيم الفكرية تبعاً لإغفال المؤسسات الشرعية الجانب المقاصدي لفهم الشريعة الإسلامية، فمع الأسف حين لا نقرر في دراساتنا -مثلاً- أن الأصل المقرر عقلاً وشرعاً هو السلم وليس الحرب؛ ذلك أن الحرب حالةٌ طارئة لرفع الظلم ومنع حدوثه، ومع الأسف حين يقرر البعض أن الأصل في دم غير المسلم هو الحل وليس الحرمة، ومع الأسف – أيضاً- أن يقرر البعض بأن الأصل في سبب الجهاد هو الكفر وليس وجود الاعتداء على المسلمين أو ظلمهم واضطهادهم دينياً وبهذا ينتفي الجهاد مع وجود حرية الممارسة الدينية وذلك باعتبار النظر في مقاصد الشريعة بعيداً عن الاعتبارات الحزبية الحركية المعاصرة وبعيداً عن الموروثات الاجتهادية غير المقدسة الملزمة، وذلك باعتبارها إرثاً اجتهادياً يحقُّ لنا نفضه ونقضه. إن على المؤسسات الشرعية ألا «تتكاسل» أو تتقاعس عن تصحيح مثل تلك المفاهيم بكل جرأةٍ وجديةٍ وحزم.