أظهرت بيانات خبراء ومحللين اقتصاديين ومتخصصين بصناعة النفط إلى أن سبعة من أعضاء أوبك ال 12؛ من بينهم العراق وإيرانونيجيريا؛ يحتاجون حاليا إلى أسعار للنفط أعلى بكثير لتغطية حاجات ميزانياتهم، وتحتاج إيران إلى أن يرتفع سعر النفط 11 %، في حين تحتاج العراق إلى زيادة في سعر النفط قدرها 16 %، كما تحتاج نيجيريا إلى زيادة أكثر حدة في أسعار النفط؛ بسبب التكلفة المتزايدة لمشاريع بحرية في المياه العميقة؛ وذلك في الوقت الذي تقول فيه وكالة الطاقة الدولية إنها تجتذب شركات نفطية تسعى لتفادي الاضطرابات الداخلية في البلد الإفريقي. ويرجع بعض الاقتصاديين أسباب الحاجة لزيادة الأسعار إلى تنامي الإنفاق الاجتماعي؛ والخطط الطموحة للبنية التحتية للبلدان المنتجة للنفط، ورغم أن تكلفة استخراج النفط من باطن الأرض منخفضة في معظم دول المنظمة؛ إلا أن عددا من منتجي النفط يجنون الآن إيرادات لمبيعاتهم النفطية أقل مما يحتاجون إليه لتمويل ميزانياتهم. ووفقا لأرقام جمعها فريق من المحللين؛ بلغ المتوسط المرجح لأسعار النفط لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول 106 دولارات للبرميل العام الماضي. وهو ما يكفي بالكاد لتغطية متوسط حاجات الميزانية لدول المنظمة، فضلا عن أن أسعار النفط تسير في منحنى منحدر. وعلى النقيض؛ فإن متوسط أسعار بيع النفط غطت حاجات الميزانية لخمسة أعضاء رئيسين في أوبك معظمهم في منطقة الخليج، وهم : السعودية، ودولة الإمارت العربية، وقطر، والكويت، وأنجولا. ويتوقع محللون أن الكويت ودولة الإمارات ستكونان الأكثر سهولة في تلبية حاجات الميزانية بفضل مستويات مرتفعة لإنتاج وصادرات النفط بالنسبة إلى عدد السكان وحاجات الإنفاق الاجتماعي وخطط البنية التحتية لهاتين الدولتين.