حسبما صرحت به صحيفة الحياة، في تقرير أعده الزميل عبدالله الدحيلان، فإنه أخيراً – وبعد مائة وعشرين سنة على تدشين أول سينما عالمية في باريس- هاهو الشعب السعودي ينتظر – بفارغ الصبر- تدشين «سينما الهيئة»، التي سيفتتحها رجالاتها في الرياض، قبل موسم الحج لهذا العام. وهنا أجدني أتساءل سؤالاً مشروعاً، لماذا يسمح للهيئة أن تدشن أفلامها السينمائية «الشرعية»، بينما لم يسمح للجمعيات الثقافية والأندية الأدبية أن تدشن أفلامها «الفنية» على الرغم من أحقيتها، فهي ابنة الإعلام وفرع من فروعه؟!. سرعان ما أتتني الإجابة سريعةً «مثل البرق» في تقرير الدحيلان نفسه، فقد علّق أحد الدعاة قائلاً: «لا يوجد هناك نص شرعي يحرم السينما كآلة، ولكن التحريم لما تحويه أو ما يلحق به من ضرر وإفساد». وهنا أرفع رايتي البيضاء مستسلماً ومتسائلاً: من سيكون الضابط الشرعي على الهيئة؟! من سيداهمها لو تعدت الضوابط الشرعية؟!. أعتقد أن الإجابة «لا أحد». هنا، تكمن الهواجس حيال ازدواجية معايير المشروع، فبينما قامت الدنيا ولم تقعد عندما دشنت فنون الدمام بالتعاون مع أدبي الشرقية «مسابقة أفلام السعودية الأولى 2008»، ولم تهدأ غضبتهم حتى أوقفوها، رغم نجاحها المحلي والعربي. نجد هذه المفارقة، حين يأتي -الآن- هذا التدشين ليمشي مثل نجمات هوليود على البساط الأحمر! أليس الأمر غريباً؟!. دعونا من الماضي القريب، ولنتحدث عن هذا التدشين الفني الشرعي الوشيك، ولنتساءل سؤالاً بريئاً أخيراً: هل ستخضع أفلامه ومواده الإعلامية لرقابة مشددة من الجهات المختصة في الداخلية والإعلام؟. أتمنى ذلك، حتى لا تتكرر المآسي الكارثية في الثقة المطلقة السابقة بالإخوان. فهنالك بعض الأنفس المرتابة التي ربما استغلت منصبها في تمرير ما تريده تحت ذريعة «الضوابط الشرعية». فالسينما حمّالة وجوه كثيرة.