كشف وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والمدير العام للشؤون المالية والإدارية محمد بن عبدالله العقيل، أن الوزارة وصلت إلى مراحل متقدمة في تطبيق التعاملات الإلكترونية على مستوى المملكة بواقع 90%، وربطت أكثر من عملية إلكترونية مع مركز المعلومات بوازرة الداخلية، بالإضافة إلى تدشين البصمة وتطبيقها بالكامل في المنطقة الشرقية في كثير من المعاملات الإلكترونية السريعة ونظام كتابات العدل الأولى والإفراغات والوكالات، مؤكداً أن الوزارة صفّت مستحقات القضاة بالكامل، وأضاف «لا يوجد لدينا شيء وأقمنا وحدة خاصة تتابع مستحقات القضاة وفق آلية واضحة وليس كما كان سابقاً». وقال في تصريح صحفي عقب الحفل الذي نظمته وزارة العدل مساء أمس، بمناسبة حصول الشرقية على المركز الأول في المنظومة العدلية الإلكترونية بالمملكة وتكريم الموظفين المتقاعدين، بحضور رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن الرقيب، ومدير عام فرع وزارة العدل الشيخ سالم الشامسي، إن هناك وظائف جديدة وبأعداد كبيرة تغطي جميع الاحتياجات، وأضاف «هناك مسابقات بالنسبة لكتّاب الضبط، ولكن الإشكالية تكمن في القوائم القليلة لهذه الوظائف، وربما تعود إلى طبيعة هذه الوظائف التي تحتاج للتأهيل الشرعي، وهناك شح واضح في هذه الوظائف، ونستعين بمناطق الشرقية القريبة مثل الأحساء وحفر الباطن لتغطية هذا النقص من الوظائف، والمسابقة الأخيرة ستعطي مؤشرات كبيرة على وظائف كتّاب العدل». وعن إيقاف الحجز عن الوكالات وعن طريق الموقع الإلكتروني، أوضح العقيل أن ذلك لا يحتاج إلى إجراءات وبإمكان أي شخص البدء في معاملته فوراً دون الانتظار، وتابع «ربما يعود ذلك لأسباب فنية، وعموماً في كتابات العدل نحتاج إلى بعض الدعم». وعن مشروع توصيل المحاكم الجزئية بالسجون عن طريق نفق أرضي، قال «نحن ماضون في هذا التوجه لتسهيل سير الإجراءات وجعلها عن قرب، ولدينا كثير من هذه المحاكم». وعن الأحكام البديلة وفيما يتعلق بنشاط المحاميات السعوديات في المحاكم، ذكر العقيل أن ذلك إجراء داخلي يتبع لإدارة المحاماة، وهناك كثير من المحاميات العاملات. وأشار إلى أنه تم الإعلان عن أكثر من 100 فرع من المباني الحديثة التي تتوافق مع الأنظمة التقنية الجديدة وتلبي جميع احتياجات المحاكم، وأعلن عنها في المنطقة الشرقية وحصلت على أعلى تصنيف في المباني، إضافة إلى القصيم والرياض والمدينة ومكة، وأضاف «كنا نعاني سابقاً من شح الأراضي، أما الآن فقد حصلنا على أراض جديدة ويوجد من 15 إلى 20 مبنى حديث بالشرقية، ومازالت الوزارة بعد صدور الأنظمة القضائية الجديدة في بداية التوسع في المباني المستأجرة لنظام المرافعات والجزاءات ونقل الاختصاصات وإضافتها وسلخ بعض الدوائر عن ديوان المظالم»، مبيناً أن الوزارة بحاجة إلى التوسع في المستأجرة مع التخطيط على إنجاز المباني الحديثة، وأضاف «ربما نحتاج المستأجرة لمدة أربع سنوات مقبلة لتغطية الاحتياج». وشهد الحفل تكريم عشرة من المتميزين و19 متقاعداً، إضافة إلى تكريم 15 من فريق العمل من مشغلي الحاسب الآلي.