قال عدد من العقاريين إن قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على تفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المتعثرة، خطوة من شأنها الفصل في هذه القضايا وسرعة إعطاء المساهمين حقوقهم وإيصالها لهم. وبين العقاري مشعل الخرس أن تفعيل هذا القرار سيعمل على توفير أراضٍ سكنية مطورة للمواطنين وخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 40%، وأشار إلى أن مجموعة الخرس تمكنت خلال الفترة الماضية ومن خلال التنسيق مع لجنة حل المساهمات العقارية المتعثرة في وزارة التجارة من تصفية عدد من المساهمات العقارية التي تمتلكها وبعوائد مجزية للمساهمين من بينها البدرية، الخرس الوسطى، المهندسين، وأشار إلى وجود تحركات من قبل عدد من ملاك المساهمات في الأحساء لتصفيتها لكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت وتعاون بعض الجهات الحكومية. من جانبه أشار نائب رئيس غرفة الأحساء ورئيس اللجنة العقارية المهندس خالد بن سعود الصالح إلى أن توجه المجلس الأعلى للقضاء لتفريغ مجموعة من القضاة للبت في تلك المساهمات سوف يسهم في تصفيتها، مما يترتب عليه رد حقوق وأموال المساهمين. وبين أن هذا القرار الذي جاء بتوجيه من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة يعكس حجم التنسيق والتعاون الكبير والمثمر بين تلك الجهات الحكومية التي تولي موضوع المساهمات العقارية جل اهتمامها، مبيناً أن تلك الخطوة تدل على عمق استشعار المسؤولية والتفاعل مع حاجة المساهمين لحلّ تلك المشكلة وسرعة البتّ في قضاياها، وإنهائها وفق المقتضى الشرعي والنظامي من خلال تخليص الحقوق في أقصر الطرق النظامية وأسرعها، كما أكد أن هذه الخطوة ستسهم في سرعة حل كثير من المساهمات، خاصة أن ملف تلك المساهمات يعد أحد أعقد الملفات النظامية والحقوقية المعلقة منذ سنوات، التي وقع ضحيتها آلاف المواطنين الذين ظلوا يترقبون انفراجاً لأموالهم، ورداً لحقوقهم التي تشهد مزيداً من الخسائر والتجميد المالي. وثمن الصالح الجهد المبذول من قبل لجنة المساهمات العقارية في الوزارة التي تنطلق من رؤية شرعية ونظامية في سبيل البحث عن حلول لأكثر من مائتي مساهمة متعثرة؛ حيث نجحت من خلال التعاون مع عدد من الجهات منها وزارة الداخلية، مؤسسة النقد، وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية في تصفية عدد منها بأفضل العوائد المالية. من جهته أكد العقاري إبراهيم الدوسري أن هذا القرار سيكون له دور كبير في تذليل الصعوبات التي عانت منها لجنة المساهمات في الوزارة، وسوف يعمل على حل المشكلات والمعوّقات التي تعترض إنهاء مثل هذه القضايا بالوجه الشرعي والنظامي وتسريع وتيرة العمل على الفصل فيها، وشدد الدوسري على أهمية تعاون كافة المساهمين مع اللجنة من خلال الإفصاح عن أي معلومات لديهم عن تلك المساهمات وأصحابها للمساهمة في سرعة البت فيها وسرعة الإنجاز وجودة العمل الذي يتطلب جهداً وعملاً دؤوباً لرد العوائد للمساهمين بشكل مجزٍ. فيما أشار العقاري نبيل الفوزان إلى أن المساهمات العقارية المتعثرة أحد العوامل التي أعاقت التنمية في الأحساء، وساهمت بشكل كبير في نقص الأراضي السكنية وارتفاع أسعارها، مؤكداً أن تفريغ عدد من القضاة للبت في القضايا المتعلقة بتلك المساهمات سوف يعمل على إنهاء عدد كبير منها وإعادة حقوق المساهمين، وأكد الفوزان أن الأحساء يوجد بها أكثر من 12 مساهمة عقارية متعثرة منذ أكثر من أربعين عاماً تتجاوز استثماراتها خمسة مليارات ريال، وقال: تمكنت اللجنة منذ بدء عملها من تصفية أربع مساهمات، فيما لايزال المساهمون بانتظار حل باقي تلك المساهمات وإعادة حقوقهم.
