ثمّنت غرفة الأحساء قيام المجلس الأعلى للقضاء بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المتعثرة، وقال نائب رئيس الغرفة رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد الصالح إن هذه الخطوة من شأنها الفصل في القضايا وسرعة إعطاء المساهمين حقوقهم وإيصالها لهم بما يحقق هدف ولاة الأمر في السعي لخدمة المواطنين وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض وصول الحقوق لأصحابها. ونوه الصالح باهتمام الدولة بقضايا المساهمات العقارية، وقال إن هذه الخطوة الكبيرة ستسهم في تصفية تلك المساهمات ورد حقوق وأموال المساهمين إليها. وأكد أن القرار يعكس حجم التنسيق والتعاون الكبير والمثمر بين الجهات الحكومية الرفيعة؛ والتي تولي موضوع المساهمات العقارية جل اهتمامها، مبيناً أن تلك الخطوة تدل كذلك على عمق استشعار المسؤولية، والتفاعل مع حاجة المساهمين لحلّ مشكلة هذه المساهمات العقارية، وسرعة البتّ في قضاياها، وإنهائها وفق المقتضى الشرعي والنظامي من خلال تخليص الحقوق في أقصر الطرق النظامية وأسرعها. وأوضح الصالح في بيان باسم اللجنة أن هذه الخطوة ستسهم في حل الكثير من المساهمات العقارية المتعثرة ورد الحقوق لأهلها بأسرع وقت، خاصة وأن ملف المساهمات العقارية المتعثرة يمثل واحداً من أعقد الملفات النظامية والحقوقية المعلقة منذ سنوات، والتي وقع ضحيتها آلاف المواطنين الذين ظلوا يترقبون انفراجا لأموالهم، ورداً لحقوقهم التي تشهد مزيدا من الخسائر والتجميد المالي. وشدّد البيان على الرؤية الشرعية والنظامية التي تنطلق منها لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة في أعمالها، مثمناً جهودها الكبيرة وتعاون الجهات المعنية (وزارة الداخلية، مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية) والتي وجهها المقام السامي بسرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية، مثمناً جهدها وإخلاصها وحرصها على تحقيق رغبة وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإغلاق ملفات أكثر من مائتي مساهمة متعثرة منظورة لديها، ونجاحها في تصفية عدد منها بأفضل العوائد المالية. وشكر البيان كافة الجهات المعنية باستصدار هذا القرار الكبير ودوره المتوقع في تذليل الصعوبات، وحل المشكلات والمعوّقات التي تعترض إنهاء مثل هذه القضايا بالوجه الشرعي والنظامي وتسريع وتيرة العمل على الفصل فيها، مناشداً جميع المتضررين من تلك المساهمات العقارية المتعثرة تقديم كل عون ممكن من أجل البت فيها وسرعة الإنجاز وجودة العمل الذي يتطلب جهدا وعملا دؤوبا لرد العوائد للمساهمين بشكل مجز.
