فاز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب لكن دون الحصول على غالبية بنتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من إبريل الماضي. وأعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية في مؤتمر صحافي أمس أن ائتلاف دولة القانون فاز ب 92 مقعداً من أصل 328 في البرلمان. ونال أكبر عدد من المقاعد في عشر محافظات أبرزها بغداد حيث حصل على ثلاثين مقعداً. واستبعد متحدث من التحالف الوطني العراقي الحاكم جواد الجبوري إعادة ترشيح رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لولاية ثالثة رغم حصول ائتلافه على أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية. وقال الجبوري: «نرفض الحديث عن سيطرة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على التحالف الوطني لكونه حاصلاً على أعلى المقاعد في التحالف في نتائج الانتخابات الحالية». وأضاف : «المعيار الرقمي لم يعد المعيار الأوحد في حسم القضايا بالعراق بدليل أن الكتلة الكبرى لن تستطيع تشكيل الحكومة بمفردها دون البحث عن تحالفات وأن المقاعد التي سيحصل عليها المالكي لن تنفعه داخل التحالف الوطني، وإنما التشابه في وجهات النظر والالتزام بالعنوان العام للتحالف الوطني سيزيل التمايز الرقم حيث التكامل النوعي هو الأهم». وذكرت تقارير إخبارية أمس الإثنين أن رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، اتفقا على تشكيل حكومة شراكة وطنية. وأوضحت انتصار علاوي عضو «ائتلاف الوطنية» في حديث لموقع «السومرية نيوز» الإخباري، أن الجانبين شكلا لجنة مشتركة لمتابعة التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة. وقالت علاوي إن «رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بحثا الأوضاع السياسية ونتائج الانتخابات البرلمانية وتشكيل تحالفات بين الكتل»، مبيناً أن «الجانبين اتفقا على تشكيل حكومة شراكة وطنية بمشاركة الجميع». ونقلت السومرية عن علاوي قولها إنه «تم الاتفاق أيضاً على كلمة لا لولاية ثالثة لنوري المالكي»، مشيرة إلى أنه «تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمتابعة التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة». وقال موقع «السومرية نيوز» إن رئاسة إقليم كردستان كانت أكدت في بيان نشر على موقعها الرسمي أمس الأول الأحد، بأن رئيس الإقليم مسعود البارزاني ورئيس القائمة الوطنية إياد علاوي بحثا في مصيف صلاح الدين بمحافظة أربيل الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق، فضلاً عن تأثيرات نتائج الانتخابات البرلمانية على الخارطة السياسية.