اعتمدت الجمعية العمومية لمجلس الجمعيات التعاونية 15 توصية في ختام الملتقى السادس للجمعيات التعاونية، الذي أقيم في منطقة حائل بعد خضوع التوصيات للجنة مختصة من ذوي الكفاءة من الخبراء القانونيين من العاملين في مجالس الجمعيات بالمملكة، لإعداد صياغة قانونية نهائية للتوصيات التي أصدرها المجلس لرفعها للمقام السامي الكريم . وجاءت التوصيات متوافقة مع رؤية مجلس الجمعيات التعاونية، في تبني الدور الريادي والمبادرة المساندة لدعم الجمعيات التعاونية في المملكة من خلال تفعيل دور مجلس الجمعيات التعاونية، ونشر ثقافة العمل التعاوني، وبناء قدرات بشرية، ومالية، وتقنية، وإرساء شراكات فاعلة لترسيخ ثقافة العمل التعاوني، بما يعود بالنفع للمجتمع والاقتصاد السعودي. وحملت التوصية الأولى، الرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية لتوجيه الأمانات والبلديات بكافة مدن ومحافظات ومراكز المملكة بتسهيل إجراءات حصول الجمعيات التعاونية على التراخيص اللازمة لنشاطاتها، ودعم العمل التعاوني، واستمرار التواصل والمتابعة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء. في منح الجمعيات التعاونية مقرات لها وتسهيل حصولها على مواقع لممارسة أنشطتها، والثانية مقابلة وزير التجارة بشأن إعداد الآليات الكفيلة بإنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين في تفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والتواصل مع المسؤولين في الوزارة، من خلال عقد لقاءات مكثفة معهم فيما يتعلق بتسهيل شؤون الجمعيات لدى الوزارة. والتوصية الثالثة، مقابلة رئيس الهيئة العليا للسياحة والآثار لإعداد وتنظيم الآليات التي تمكّن الجمعيات التعاونية من المساهمة في تحسين مستوى خدمات المسافرين على الطرق ما بين المدن في المملكة، كذلك تأهيل وتطوير المناطق السياحية والتراثية. وتضمنت التوصية الرابعة، العمل على مقابلة وزير الإسكان، وعقد لقاءات مكثفة مع المختصين بالوزارة، من أجل إعداد وتنظيم الآليات الكفيلة بدعم المبادرات التعاونية المعنية بالإسكان، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتخصيص مواقع للجمعيات التعاونية في المخططات الجديدة التي تعمل الوزارة على منحها للمواطنين حسب نشاط الجمعية. فيما شددت التوصية الخامسة، على الرفع لوزير الشؤون الاجتماعية بتفويض مجلس الجمعيات لاستقبال طلبات التراخيص للجمعيات التعاونية الجديدة، ودراستها، والتأكد من صحتها ونظاميتها، ثم رفعها للوزارة لإصدار السجل التعاوني لاختصار المدة الحالية للبت في التراخيص التي تتجاوز العام، وهذا الإجراء يتوافق مع رغبته وتوجيهه في تسريع وتسهيل إجراءات التراخيص وزيادة الجمعيات التعاونية والتوصية. السادسة الرفع لوزير الشؤون الاجتماعية، بطلب تخصيص 20% من الإعانة السنوية المعتمدة من المقام السامي، لدعم البرامج والمشاريع التعاونية التي ينفذها مجلس الجمعيات لصالح القطاع الكلي، وتركزت التوصية السابعة على الرفع لوزير الشؤون الاجتماعية بطلب موافقة المقام السامي على إعفاء الجمعيات التعاونية من الرسوم الجمركية لمستورداتها من المواد والمعدات الأساسية. وحققت التوصية الثامنة، طموحات وآمال المزارعين، والتي تضمنت الطلب من وزير الزراعة للرفع للمقام السامي لاعتماد المزارعين ومربي الماشية وأبنائهم العاملين بالزراعة بأنفسهم وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية. فيما منحت التوصية التاسعة التعاونيين رفع طلب لوزير الشؤون الاجتماعية للرفع للمقام السامي لإيجاد صندوق خاص للتنمية التعاونية لدعم وتمويل الأنشطة التعاونية ليحقق أهداف الدولة التكاملية في توفير الرفاهية والطمأنينة للمواطنين من خلال الجمعيات التعاونية. وأشارت التوصية العاشرة، للرفع لوزير العمل لدعم العمل التعاوني لتوجيه المختصين بتفعيل قرارات مجلس الوزراء، والتوجيه بتمكين الجمعيات التعاونية لإنشاء وإدارة وتشغيل مراكز حضانة الأطفال داخل المؤسسات، والمراكز التجارية، والشركات، للتسهيل على المرأة العاملة وتحقيق السعودة والتوطين في المملكة، وكذلك تسهيل إجراءات حصول الجمعيات التعاونية ما تحتاجه من العمالة الوافدة كالمزارعين، والرعاة، وعمالة الشحن والتفريغ للأعلاف. وحددت التوصية الحادية عشرة، تعديل المادة الرابعة العشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية، حيث تضمنت الرفع لوزير الشؤون الاجتماعية بطلب منسوبي مجالس الجمعيات التعاونية إعادة النظر في قراره رقم 3806 في 19/04/1435ه والقاضي بتعديل المادة الرابعة العشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية، لعدم اتساقها مع نص المادة الرابعة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء برقم 73 في 9/3/1429ه. وقدمت التوصية الثانية عشرة، الطلب من وزير الشؤون الاجتماعية رفع برقية إلى المقام السامي بهذه التوصيات، وكذلك رفع برقية شكر ونسخة من التوصيات لأمير منطقة حائل راعي الملتقى. وجاءت في التوصية الثالثة عشرة، طلب أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الجمعيات التعاونية من مجلس الجمعيات رفع خطابات شكر و تقدير لوزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الزراعة، ووزير المالية، ووزير الإعلام، ومدير عام الصوامع والغلال، لما يولونه من اهتمام ودعم ورعاية. وكشفت التوصية الرابعة عشرة، العمل على تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية مركزية وقطاعية مماثلة لما هو معتمد دولياً، لتوفير نظام تعاوني مترابط ومتسق مع مصالحه وخدماته المرجوة والمنشودة. واختتمت التوصيات قرار المجلس إقامة الملتقى السابع بالمنطقة الشرقية بمحافظة الأحساء، ويُحدَّد موعدٌ لاحقٌ بالتنسيق مع الجهات المختصة.