خرج الملتقى السادس للجمعيات التعاونية السعودية الذي أقيم في منطقة حائل بعدد من التوصيات، كان من أهمها بتوجيه الأمانات والبلديات بكافة مناطق المملكة بتسهيل إجراءات حصول الجمعيات التعاونية على التراخيص اللازمة لنشاطاتها, ومنح الجمعيات التعاونية مقرات لها وتسهيل حصولها علي مواقع لممارسة أنشطتها, والتنسيق لدى وزارة التجارة وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية, والتنسيق لدى وزارة الإسكان بتخصيص مواقع للجمعيات التعاونية في المخططات الجديدة التي تعمل الوزارة على منحها للمواطنين حسب نشاط الجمعية. وأكدت توصيات الملتقى على تفويض مجلس الجمعيات لاستقبال طلبات التراخيص للجمعيات التعاونية الجديدة ودراستها والتأكد من صحتها ونظاميتها و تخصيص 20% من الإعانة السنوية المعتمدة من المقام السامي, لدعم البرامج والمشاريع التعاونية التي ينفذها مجلس الجمعيات لصالح القطاع الكلي, وإعفاء الجمعيات التعاونية من الرسوم الجمركية لمستورداتها من المواد والمعدات الأساسية.
وناشد المجتمعون باعتماد المزارعين ومربي الماشية وأبنائهم العاملين بالزراعة بأنفسهم وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية, و إيجاد صندوق خاص للتنمية التعاونية لدعم وتمويل الأنشطة التعاونية ليحقق أهداف الدولة التكاملية في توفير الرفاهية والطمأنينة للمواطنين من خلال الجمعيات التعاونية.
وطالب الملتقى بإعادة النظر في قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 3806 في 19/04/1435ه, و القاضي بتعديل المادة الرابعة العشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية؛ لعدم اتساقها مع نص المادة الرابعة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء برقم 73 في 9/3/1429 ه.
وفي نهاية الملتقى حدد أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الجمعيات التعاونية إقامة الملتقى السابع القادم بالمنطقة الشرقية بمحافظة الأحساء، ويحدد موعده لاحقاً بالتنسيق مع الجهات المختصة.