قال رئيس الهيئة الانتخابية المستقلة في تونس أمس السبت إن الانتخابات المقبلة ستجري في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل على الأرجح، محذراً من خطر الجماعات المتشددة على العملية الانتخابية. وستكون الانتخابات المقبلة آخر مراحل الانتقال نحو ديمقراطية كاملة في تونس التي أطاحت قبل ثلاث سنوات بالنظام وأطلقت شرارة ما يُعرَف ب «انتفاضات الربيع العربي». وقال رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، إنه إذا تم الاتفاق بين السياسيين الأسبوع المقبل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نفس الوقت فإن الانتخابات ستجري ما بين 16 و23 نوفمبر، وفي هذه الحالة ستكون الانتخابات في ثالث أو رابع يوم أحد من نفس الشهر. ومضى يقول في تصريحات صحفية أمس «أعتقد أن خيار التزامن بين الرئاسية والبرلمانية سيفرض نفسه فعلاً بحكم ضيق الوقت.. لم تعد أمامنا خيارات كثيرة».ومن المقرر أن يبدأ الإسلاميون ومنافسوهم العلمانيون مشاورات بدايةً من يوم غدٍ الإثنين للاتفاق على الجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو الفصل بينهما. وفي حال الفصل، وهو احتمال لا يؤيده كثيراً رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، فإن العملية الانتخابية ستبدأ في 26 أكتوبر المقبل وفقاً لما ذكره صرصار. وتعهد صرصار بأن تكون الانتخابات في تونس نزيهة ومطابقة للمعايير الدولية، قائلاً «الآن ليس لدينا الحق في الخطأ.. يجب أن ننجح في هذه الانتخابات وهي أهم امتحان وأول انتخاب مباشر لرئيس وحكومة بعد الثورة».وفي أكتوبر 2011، فازت حركة النهضة الإسلامية ب 40% من مقاعد المجلس التأسيسي الذي وافق على دستورجديد للبلاد حظي بإشادة واسعة على اعتبار أنه نموذج في المنطقة. واعتبر صرصار أن «هناك عدة ضمانات لإنجاح هذه الانتخابات، أهمها قانون انتخابي يضع قواعد وفقا للمعايير الدولية، إضافةً إلى دعوة ملاحظين دوليين، سيتضاعف عددهم مقارنة بالانتخابات الماضية، من عدة بلدان من بينها دول الاتحادين الأوروبي والإفريقي والولايات المتحدة والمكسيك والهند والبرازيل». وفي الانتخابات الماضية في 2011، راقب الاقتراع حوالي 600 مراقب دولي في حين من المتوقع أن يتجاوز عددهم الألف هذا العام. وأضاف صرصار «سيكون هناك حضور كثيف لمنظمات المجتمع المدني وهذا سيقلص بلا شك التجاوزات». لكن رئيس الهيئة المستقلة عبّر عن خشيته من أن تزايد خطر الجماعات المتشددة سيكون أحد أبرز التهديدات للانتخابات المقبلة. ومضى يقول «هناك المخاطر الأمنية التي زادت هذه المرة خصوصاً مع تزايد العمليات الإرهابية وإحباط الشرطة لهجمات إرهابيين وتجميع السلاح وربما انتشارها في خلايا في بعض المدن».ورأى أنه «لا يجب نسيان ما حصل في مصر والعراق وليبيا حين تم مهاجمة مراكز اقتراع.. يجب أن نتفادى هذا بالإعداد الجيد». وكشف أن الهيئة تأمل أن يرتفع عدد الناخبين إلى ستة ملايين ناخب مقارنة بنحو 4.2 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في 2011 من إجمالي 11 مليون تونسي. وتابع «إذا وصلنا إلى ستة ملايين ناخب سيكون أمرا جيدا»، مقدراً ميزانية الانتخابات المقبلة بنحو 100 مليون دينار تونسي.
