أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية اليوم أنها "ستعتمد منظومة الكترونية لتسجيل الناخبين من خلال الهواتف المحمولة، بهدف زيادة عدد الناخبين المسجلين في البلاد"، من دون أن تحدد موعداً لاعتماد هذه المنظومة. وبلغ عدد المسجلين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في تشرين الأول (أكتوبر) نحو 4 ملايين و53 ألفا و100 ناخب. وفي شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، إنتخب نواب المجلس التأسيسي أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التسعة، وهم يمثلون إختصاصات مختلفة، منهم قضاة ومحامين وإعلاميين واقتصاديين. وتعد هذه الهيئة الثانية من نوعها بعد الثورة التونسية في 14 كانون الأول (يناير) 2011، التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، وهي الجهة التي حلّت محل وزارة الداخلية التونسية في الإشراف على إجراء الانتخابات. ويتعلّق مشروع القانون الانتخابي بكيفية تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس وإجراء الاستفتاءات، على أن يقع إضافة باب جديد له بعد إجراء الانتخابات المقبلة، يتضمّن مواد إضافية تتعلّق بتنظيم الانتخابات البلدية. وتمثّل المصادقة على القانون الانتخابي في تونس أحد أهم المحطات المنتظرة لتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وإتمام مسار الانتقال الديموقراطي.