علمت مصادر”الشرق” أن التحضيرات التقنية بين المغرب والجزائر تجري على قدم وساق، للترتيب لخطوة إعلان فتح الحدود بين البلدين المغلقة منذ عام 1994، حيث من المرتقب أن تصل وفود أمنية جزائرية إلى المغرب، في غضون الأيام القليلة المقبلة. وعلى الرغم من التحفظ على المعلومات المتعلقة، بتوقيت فتح الحدود، وإن كانت المعلومات المتداولة تشير إلى شهر مايو المقبل، قبل الانتخابات التشريعية المقررة في الجزائر. وقالت المصادر ل “الشرق” إن الزيارة الأخيرة، التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني، كانت حافزا للسلطات الجزائرية، لاتخاذ قرار إعادة الحياة إلى الحدود التي ظلت مغلقة منذ 18 سنة، بقرار منها، احتجاجا على ما أسمته، بفرض المغرب تأشيرة الدخول على الرعايا الجزائريين، بعد التفجيرالذي شهده فندق أطلس آسني بمراكش، مستهدفا سياحا أجانب، والذي ثبت أن جزائريين كانوا وراء الحادث. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المغرب، وجه في مناسبات عدة، نداء إلى الجزائر، من أجل إعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية، بين البلدين، خاصة وأن إغلاق الحدود، يشكل خسارة للجزائر والرباط، ليس على المستوى السياسي، وإنما على المستوى الاقتصادي، حيث يكبد البلدين خسائر بالمليارات. وأشارت المصادر في تعليقها على ما صرح به وزيرالخارجية الجزائري مراد مدلسي، من كون “مسألة فتح الحدود مع المغرب، سيأتي أوان مناقشته بشكل مباشر حينما تسمح الظروف المناسبة لذلك” على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري، إلى أن الديبلوماسية الجزائرية لا تريد أن تكشف كل أوراقها، حتى لا يشكل التصريح التزاما رسميا أمام الشعب الجزائري، وأمام المجتمع الدولي، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها الجزائر من أجل فتح الحدود، خاصة وأن الجزائر ترى بحسب ذات المصادر، بأن المغرب سيكون الرابح الأكبر، سياسيا واقتصاديا من إعادة الروح لشريان الحدود المغلقة منذ عام 1994 . ومن جانبه أكد وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، أن إعادة فتح الحدود البرية مع المغرب، محتملة جداً بالنظر إلى عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن مسألة فتح الحدود، المغلقة من جانب الجزائر ترتبط “بقرار سياسي”، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول جزائري حول فتح الحدود بشكل مباشر. فيما نقلت مصادر مطلعة عن المديرية العامة للشرطة الجزائرية بأنها تحضر حاليا لفتح الحدود، حيث من المتوقع أن يتم ذلك في شهر مايو المقبل قبل الانتخابات التشريعية المقررة في الجزائر. فيما أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، على هامش انعقاد مجلس الحكومة، أن هناك تقاربا حقيقيا في العلاقات بين المغرب والجزائر، ينطلق من العمل على القضايا المشتركة غير الخلافية بين البلدين، مشيراً إلى أنه سيتم تعميق وتطوير هذه القضايا في إطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تم الاتفاق، أثناء الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني مؤخرا للجزائر، على عقدها خلال السنة الجارية.
