تُشكل فوائد القروض بنوعيها الأفراد والشركات وكذا البطاقات الائتمانية نسبة كبيرة من أرباح البنوك السنوية، قروض الأفراد تختلف من ناحية المبلغ المُعاد إلى البنك عن قروض الشركات؛ إذ إنَّ سعر الفائدة في قروض الأفراد ثابت من إجمالي المبلغ بينما قروض الشركات تكون الفائدة فيها متناقصة، ويُحسب إجمالي المبلغ الذي يُعيده المُقترض (الفرد) إلى البنك بضرب سعر الفائدة في عدد سنين التقسيط، ويضاف إلى صافي القرض، ومثالها لو اقترض شخص مائة ألف ريال على أن يسددها للبنك في أربع سنوات وبسعر فائدة 3% فهذا يعني أن البنك سيأخذ عمولة صافية مقدارها 12% من إجمالي القرض وهي عبارة عن حاصل ضرب 3% في 4 ليكون إجمالي القرض المُعاد 112000، وبطبيعة الحال فإن القرض العقاري الذي تصل سنين التقسيط فيه إلى 25 سنة ربما يكون أكثر جدوى للبنك؛ إذ يقترب صافي الفائدة فيه إلى ضعف المبلغ، فلو أخذ مواطن قرضاً بقيمة مليون ونصف بفائدة مقدارها 3.25% على أن يسدده في 25 سنة فإن صافي الفائدة التي يأخذها البنك خلاف المليون والنصف هي حاصل ضرب 3.25% في 25 لتكون النتيجة 81.25% أي (1.218.750)، أي أن يدفع قيمة ربما تقدر بقيمة منزل آخر للبنك، بطبيعة الحال هذا إذا لم يكن البنك يأخذ دفعة أولى من العميل. بعيداً عن ذلك تبدو هذه المقدمة كافية كما أعتقد ليستطيع القارئ الكريم تفهم شيء من أسباب ال 38 مليار ريال التي حققتها البنوك السعودية كصافي أرباح خلال 2013 بزيادة قدرها مليارا ريال عن 2012م، قروض وبطاقات ائتمان يلجأ إليها المواطنون لحاجة لتستقبلهم البنوك بالورد وبنسب فائدة عالية جعلت إجمالي أرباح هذه البنوك تضاهي ميزانيات دول، ليس ذلك فحسب بل إنَّ الودائع التي لا يأخذ أصحابها عليها فوائد بسبب الإشكال الشرعي تمنح البنوك فرصة إضافة صافي ربح استثمارها لأرباحه ليستفيد على أثرها البنك من هؤلاء أيما استفادة، في هذا السياق يبدو الحديث طويلاً حول أرباح البنوك، ولا أظن أن هناك الكثيرين ممن يحتاجون لمن يحدثهم عنها. خلال حضوره إطلاق مؤسسة الملك خالد الخيرية التي مقرّها الرياض في 1435/6/9 ه تحدث الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حول إسهامات البنوك في دعم الفقراء، قائلاً (البنوك في اعتقادي مقلة في عطائها مقابل ما تستفيد منه من المواطن ومن الدولة)، متسائلاً في هذا السياق، ماذا قدمت البنوك؟!! وفي اعتقادي أنَّ جميع المواطنين يشاركون سموه هذا التساؤل: ماذا قدمت البنوك؟!! البنوك فيما يتعلق بالسلوك الاجتماعي والخيري هي رواية تبعث على الاستياء، أرباح هائلة وأرقام قياسية مستمرة يلازمها مع الأسف شح شديد على مستوى النشاط الاجتماعي والدعم الخيري، أنا هنا لست لأجردها من أي عمل جيد حتى يتحفز أحد منسوبيها للرد بأننا قمنا بكذا وكذا، القضية في حقيقتها حول نسبة ما تقدمه البنوك إلى إجمالي أرباحها، حينما يحقق بنك خمس أو ست مليارات وينشر في موقعه في صفحة الأعمال الخيرية أنه رعى الندوة الفلانية والعلانية أو أنه طبع منشورات خيرية أو ابتعث (اثنين) للدراسة؛ فبالنسبة لي هذا أسوأ من أن يمتنع إجمالاً عن الدعم؛ لأنني أعتقد أنَّ هذا الإعلان هو استفزاز لمشاعر المواطنين، ربما يقول أحدهم: نعم نحن لسنا في جمعية خيرية ولسنا ملزمين بأن نمنح فقيراً أو مشروعاً خيرياً هللة واحدة، أقول: هذا المنطق هو منطق رأس مالي صِرف لا يعترف بأي قيمة سوى المال، أقول: ربما من الناحية القانونية لا يُلزمكم أحد ولكن ينبغي لكم أن تدركوا الدعم الكبير الذي يأتيكم من الدولة مُمَثلاً في عدم وجود ضرائب والتزامات كثيرة، ما كان لكثير من بنوك العالم الحصول عليها في بلدانهم، هذا الدعم أليس فيه سبب أخلاقي لأن تكونوا أكثر شكراً وعرفاناً له من خلال سلوك اجتماعي أفضل من هذا السلوك الهزيل؟! في المنطقة الشرقية هناك مستشفى البابطين لأمراض وجراحة القلب، وهو صرح طبي رائع قام بإنشائه رجل الأعمال الشيخ سعود البابطين، وبجانبه مركز أحمد علي كانو لأمراض وغسيل الكلى، وهناك كذلك مركز السيهاتي لأمراض الكلى لرجل الأعمال الشيخ عبدالله السيهاتي، وهناك مركز الحاج سعيد المحروس لرعاية المعاقين، هناك كثير من المدارس التي قامت شركة أرامكو بتشييدها، وهناك شاطئ يتم حالياً استزراع أشجار المنجروف فيه من أرامكو لتصحيح الخلل البيئي الذي حدث نتيجة اقتلاعها في وقتٍ مضى، وفي المقابل لم أرَ يوماً شيئاً اسمه مستشفى البنك الفلاني للقلب، مستشفى البنك الفلاني للأورام، مسجد أو مدرسة أو حديقة أو ملعب البنك الفلاني، كل تلك لم أرها، ولا أعلم إذا ما كان لدى أحد منسوبي البنوك تعليق على ذلك، نعم لديهم قروض بفوائد هائلة، لديهم بطاقات ائتمانية وأمور أخرى تجعلهم يربحون المليارات من الشعب، ولكن عملاً واحداً ذات قيمة وطنية عالية لا نرى لهم. إنَّني أعتقد أنَّ أحد الحلول المناسبة في التعامل مع هذا النمط من المؤسسات هو في فرض ضرائب أو التزامات بدفع نسب معينة من الأرباح تعود على جهات خيرية واجتماعية، أنا لا أعتقد أن الحديث معهم بأسلوب المواعظ يُجدي نفعاً، نعم.. الإنصاف يقتضي عدم التعميم، هناك بنوك تدعم أوجهاً خيرية وتخصص ميزانية سنوية لهذه الجوانب أكثر من غيرها، ولكن يتفق الجميع كما أعتقد في عدم تناسب هذا الدعم مع حجم الأرباح الخيالية لهم كل عام، ما نتمناه هو أن تعي مجالس إدارات البنوك أهمية السلوك الاجتماعي والخيري، وأن تكون لهم بادرات تليق ببنوكنا السعودية وبمستوى أرباحها.
