رحب الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، بقرار هيئة التجارة الدولية التايوانية في قضية تحقيق الوقاية ضد واردات تايوان من مادة البولي إثيلين منخفض الكثافة، ومادة البولي إثيلين عالي الكثافة، المتضمن أن تلك الواردات لم تسبب ضرراً أو تهدد بوقوع خطر جسيم على الصناعة المحلية التايوانية التي تنتج سلعاً مشابهة لتلك المادتين. وأثنى الأمير عبدالعزيز على مهنية الهيئة في تقصي الحقائق ومراعاة الجوانب الفنية التي وردت في الدفوع القانونية، التي قدمها الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق والشركات السعودية المصدرة لهاتين المادتين إلى تايوان، وكذلك في جلسة الاستماع التي عقدت بهذا الخصوص، وحضرها ممثل عن الفريق وممثلون عن الشركات السعودية المتضررة من الدعوى، مشيراً إلى أن هيئة التجارة الدولية التايوانية، سترفع قرارها هذا لوزارة الاقتصاد التايوانية، مرفقاً به تقرير التحقيق، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ القرار، أي بتاريخ 25 إبريل 2014م، التي بدورها تقوم بإخطار أطراف القضية كتابياً بقرارها النهائي في التحقيق. يشار إلى أن السعودية تعد من أكبر مصدري مادتي البولي إثيلين منخفض الكثافة وعالي الكثافة إلى تايوان؛ حيث بلغت قيمة صادرات المملكة منهما أكثر من 100 مليون دولار في عام 2012م. وكانت تايوان فتحت تحقيق وقاية ضد وارداتها من مادتي البولي إثيلين منخفض وعالي الكثافة، بناءً على دعاوى من مصنعي الراتنجات الاصطناعية التايوانية، بأن هناك زيادة كبيرة ومفاجئة في واردات تايوان من المادتين، وأن تلك الزيادة تسببت أو تهدد بوقوع ضرر جسيم قد يلحق بالصناعة المحلية المنتجة لسلع مشابهة لهما.