عاد المتظاهرون المناهضون للحكومة في تايلاند إلى الشوارع أمس بعدما اختفوا عن الأنظار لعدة أسابيع مما زاد الضغوط على رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا التي من المتوقع أن تواجه مساءلة قانونية خلال أيام. وشجع المتظاهرين حكم المحكمة الدستورية يوم الجمعة ببطلان الانتخابات التي جرت الشهر الماضي مما أدى إلى تأجيل تشكيل حكومة جديدة وترك ينجلوك على رأس حكومة انتقالية بصلاحيات محدودة. كانت الاحتجاجات المناهضة لينجلوك بدأت في أواخر نوفمبر. وقتل 23 شخصاً وأصيب المئات في العنف السياسي قبل أن تتراجع الاحتجاجات هذا الشهر. لكن يبدو أن حكم المحكمة أعطى دفعة ثانية للاحتجاجات. والاضطرابات الأخيرة فصل جديد من فصول أزمة مستمرة منذ ثماني سنوات في تايلاند بين الطبقة المتوسطة والمؤسسة الملكية من جانب في مواجهة أنصار ينجلوك وشقيقها الملياردير ورئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا من جانب آخر. وأطاح الجيش بتاكسين عام 2006 ويعيش الآن في المنفى لتجنب عقوبة السجن بتهمة الفساد. وهناك خطر متزايد من أن أنصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا من أصحاب «القمصان الحمراء» قد يواجهون خصومهم في الشوارع لتغرق البلاد في حلقة جديدة من العنف السياسي. وفي إشارة إلى احتمال حدوث اضطرابات أغلق مائة من مؤيدي ينجلوك مداخل مكاتب لجنة مكافحة الفساد في شمال بانكوك بأكياس رمال أمس لمنع العاملين هناك من الدخول وأقامت الشرطة متاريس للحيلولة دون وقوع مواجهة بينهم وبين المحتجين المناهضين للحكومة الذين تجمعوا في مكان قريب. وقد يقدم إبطال المحكمة الدستورية للانتخابات وسيلة للخروج من المأزق السياسي إذا قرر الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي الذي قاطع انتخابات الثاني من فبراير أن يخوض انتخابات جديدة.