خرج آلاف المحتجين المناهضين للحكومة التايلاندية أمس الأحد إلى شوارع العاصمة من أجل حشد التأييد لحملة إغلاق بانكوك» اعتبارا من 13 كانون الثاني - يناير. ونظّم المحتجون بعض أكبر المظاهرات التي تشهدها تايلاند منذ أوائل تشرين الثاني - نوفمبر الماضي ضد حكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا. واضطرت ينجلوك، تحت الضغوط، إلى حل البرلمان الشهر الماضي وحدّدت يوم الثاني من شباط - فبراير المقبل موعداً لإجراء انتخابات مبكرة، لكن تلك الخطوات لم تكن كافية لإرضاء المحتجين. وقال المتحدث باسم الاحتجاج إيكانات برومفان :»سواء أجريت الانتخابات في الثاني من شباط - فبراير أم لا، هذا حقاً لا يعنينا». وأشار إلى أن المعارضة تسعى لإجبار ينجلوك وحكومة تسيير الأعمال على الاستقالة، وتمهيد الطريق لتعيين حكومة انتقالية و»مجلس شعب» لعمل إصلاحات سياسية قبل إجراء أي انتخابات جديدة. ويعتزم المتظاهرون السيطرة على20 تقاطعاً رئيسياً في بانكوك بداية من 13 كانون الثاني - يناير الجاري وتطويق منازل ينجلوك ووزراء حكومتها في محاولة لإجبارهم على الاستقالة. وواجهت الحملة المتوقعة انتقادات نظراً للأضرار التي يحتمل أن تسببها للاقتصاد ولا سيما قطاع السياحة. وألغت الخطوط الجوية السنغافورية 19 رحلة جوية إلى بانكوك في الفترة من منتصف الشهر الجاري وحتى الشهر المقبل، نظراً لتوقّع التراجع في الطلب، حسبما أفادت صحيفة «ذا ستريتس تايمز». ولكن إيكانات نفى أن المتظاهرين سوف يوقفون النقل العام في العاصمة. وقال «لن نوقف (عمل) المطارات، لن نوقف القطارات المعلّقة أو قطارات الأنفاق، وسوف نترك مساراً خاصاً مفتوحاً في الطرق لسيارات الأجرة والحافلات وسيارات الإسعاف». وتتسم الاحتجاجات بالسلمية نسبياً حتى الآن، حيث شهدت ثماني حالات وفاة فقط من بينها متظاهر ورجل شرطة قتلا في مواجهة في 26 كانون الأول - ديسمبر الماضي. وتعهدت المعارضة بتخليص سياسات تايلاند من نفوذ رئيس الوزراء الأسبق الهارب تاكسين شيناواترا، شقيق ينجلوك الأكبر. وأطيح بتاكسين في انقلاب عام 2006، ولكنه لا يزال ينظر إليه على أنه القائد الحقيقي لحزب «بيو تاي» الحاكم مع أنه يعيش خارج البلاد منذ عام 2008 تفادياً لحكم بالسجن لعامين صدر بحقه بعد إدانته بسوء استغلال المنصب.