روسيا تعلن رسمياً سيطرتها العسكرية على القرم.. ومقاومة أوكرانية محدودة

أعلنت روسيا رسميا أن القرم جزء من منطقة سيطرتها العسكرية أمس السبت رغم تمسك الوحدات العسكرية المعزولة الموالية لأوكرانيا بشراسة بمواقع قليلة في شبه الجزيرة المتنازع عليها.
ودخلت قوات مسلحة مزودة بآليات مدرعة أمس قاعدة جوية أوكرانية في القرم وأطلقت النار مستخدمة أسلحة آلية، بحسب ما أفادت مصادر صحفية.
وقالت المصادر إن آلية مسلحة اقتحمت مدخل قاعدة بيلبيك قرب سيباستوبول ودخل مسلحون إليها شاهرين أسلحتهم على الجنود الأوكرانيين، ووصلت إلى المكان سيارة إسعاف.
وكانت قاعدة بيلبيك قالت على موقعها على الإنترنت في وقت سابق أمس إنها تلقت إنذاراً من القوات الروسية يطلب من الجنود الأوكرانيين وضع سلاحهم والاستسلام وإلا فإنهم سيُهاجَمون.
وفي كييف، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الدعم للسلطات الجديدة هناك الموالية للغرب.
والتقى بان كي مون رئيس الوزراء المؤقت، آرسيني ياتسينيوك، وقال إن «الشعب الأوكراني يمر بتجربة مريعة يجب ألا تمر بها أي دولة».
ونقلت وكالة أنباء (يونيان) الإخبارية عنه القول «أنا متأكد من أنكم سوف تتغلبون على هذه الفترة العصيبة بمساعدة المجتمع الدولي وفي ظل قيادتكم وبشجاعة شعبكم».
وأشاد بالتوقيع أمس الأول، الجمعة، على الجزء السياسي من اتفاق شراكة مع الاتحاد
الأوروبي ووصفه بأنه «علامة جيدة جداً تعبر عن قرار مستقل لبلادكم».
وتسبب رفض الرئيس السابق، فيكتور يانوكوفيتش، التوقيع على الاتفاقية في نوفمبر الماضي في ثلاثة أشهر من الاحتجاجات أدت إلى الإطاحة به. كما التقى وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، بياتسينيوك وتعهد بدعم الحكومة الجديدة، وقال شتاينماير «نلتقي اليوم لأننا نعلم أن الوضع ما زال متوتراً».
من جهته، دعا ياتسينيوك إلى تزويد بلاده بالتقنية العسكرية الألمانية، قائلاً «نحن بحاجة إلى إعادة تجهيز القوات العسكرية الأوكرانية وتعزيزها».
وفي واشنطن، أفاد مسؤولون أمريكيون كبار بأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أُعِدَّت بعناية في محاولة لاستهداف الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين وذلك دون استفزاز موسكو ودفعها للانتقام من شركات أمريكية.
وأوضح مسؤول كبير طلب عدم نشر اسمه أن المخاوف من احتمال حدوث رد انتقامي من جانب روسيا «ساهمت في بلورة المناقشات الخاصة بالعقوبات المناسبة داخل البيت الأبيض، وثمة إدراك بأنه حتى العقوبات الموجهة قد يكون لها تأثير واسع».
ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، تجميد أرصدة وحظر إبرام أي صفقات مع مصارف روسية رداً على ضم الرئيس بوتين القرم لبلاده. ولم يتضح إن كانت العقوبات ستثني بوتين عن التدخل بدرجة أكبر في أوكرانيا أم لا. وتواجه الولايات المتحدة صعوبة أكبر في الحفاظ على التوازن الدقيق بين معاقبة روسيا وحماية الشركات الأمريكية والاقتصاد العالمي في آن واحد إذا رأت الإدارة الأمريكية ضرورة لفرض مزيد من العقوبات. وقللت موسكو من شأن الموجة الأولى من العقوبات التي شملت تجميد أصول سبعة مسؤولين من روسيا وأربعة من أوكرانيا فضلاً عن حظر السفر.
واستهدفت عقوبات يوم الخميس 16 مسؤولاً روسياً وأربع من الشخصيات الثرية تربطهم صلات ببوتين وبنك روسيا الذي تصفه الخزانة الأمريكية بأنه رقم 17 في روسيا من حيث الحجم.
ورأى مسؤولون أن العقوبات استهدفت بنك روسيا لتنبيه بوتين إلى أن القطاع المالي في روسيا ليس محصناً من العقوبات.
وفيما عدا البنك الذي ذكرت وزارة الخزانة أن كبار المسؤولين الروس يتعاملون معه ويساهم فيه بعض من أعضاء الدائرة المقربة من بوتين استهدفت جميع العقوبات الأمريكية أفراداً وليس شركات.
في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 12 روسياً وأوكرانياً أمس الأول، الجمعة، بسبب القرم «انفصالاً عن الواقع».
وأضاف متحدث باسم الوزارة في بيانٍ نُشِرَ أمس على موقع الوزارة على الإنترنت «من المؤسف أن يتخذ المجلس الأوروبي قراراً منفصلاً عن الواقع».
وفي بيانٍ منفصل، أكدت الوزارة أن موسكو تأمل أن يساعد قرار إرسال بعثة مراقبة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أوكرانيا في حل ما وصفها البيان ب «أزمة داخلية أوكرانية».