علَّق دبلوماسي عراقي على اتهام رئيس الوزراء في بلاده، نوري المالكي، للمملكة ب «دعم الجماعات الإرهابية في العراق» بالقول «إنها اتهامات باطلة، فمواقف المملكة ضد الإرهاب وتصديها له لا تخفى على أحد». وأرجع المصدر الدبلوماسي تصريحات المالكي إلى سياسات المملكة التي تعرقل المشروع الطائفي الإيراني، مضيفاً «من هذا المنطلق بدأوا محاربة المملكة بكل ما أوتوا من قوة سعياً لمنع أي تقارب معها». وقال الدبلوماسي العراقي، الذي طلب من «الشرق» حجب اسمه، إن هذه التصريحات من المالكي تأتي في إطار الدعاية لرئيس الوزراء من خلال العزف على الوتر الطائفي، خصوصاً مع قرب الانتخابات العراقية، لضمان الحصول على الدعم الإيراني. واعتبر أن ما ظهر من المالكي من تصريحات لا يمثل 10% مما يحمله ضد المملكة، واصفاً المالكي بأنه في آخر أيام حياته السياسية ولا يدري ماذا يفعل. وحول قرار مجلس محافظة البصرة «جنوبالعراق» الصادر أمس الأول، الخميس، بمقاطعة البضائع والشركات السعودية، رأى المصدر أن الغرض من هذا القرار إحلال المنتجات الإيرانية بدلاً من السعودية وممارسة الدعاية الانتخابية. وكان رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف عبدالصمد، ذكر أن المحافظة ستمنع دخول الشركات ومواد الإنشاء والبناء القادمة من السعودية. وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية، المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، أن قرار مجلس محافظة البصرة ليس السلبية الوحيدة في تعامل النظام السياسي في العراق مع المملكة رغم سعي العراقيين إلى التوسع سابقاً في التبادل التجاري مع الجانب السعودي. وأوضح أن المنتجات السعودية لها سوق كبير لدى المستهلك العراقي بشهادة كثير من العراقيين عند مقابلتهم في المؤتمرات بسبب جودتها وخلوها من الغش. وقال المبطي إن البضائع التي تصدرها المملكة للعراق هي منتجات الألبان بكل أنواعها وبعض المواد الاستهلاكية، علاوة على منتجات صناعية تصل عن طريق الحدود الأردنية والكويتية. ونفى أن يكون للمقاطعة أي تأثير على الصادرات السعودية لوجود عديد من الأسواق البديلة نظراً لجودة المنتجات السعودية، علاوةً على الطفرة المالية في المملكة التي تنعكس على زيادة الاستهلاك. وأشار إلى أن الغرف لن تتخذ قراراً بالمقاطعة ضد العراق لأن هذا يعتمد على القرار السياسي الحكيم للمملكة. وطلب من التجار السعوديين المورِّدين عدم التصدير للعراق إلا من خلال اعتمادات بنكية معززة حتى لا يتعرضوا لمفاجآت.