قررت محكمة استئناف القاهرة في جلستها اليوم الاثنين حجز الطلب المقدم من المتهمين محمد البلتاجى وصفوت حجازى لرد هيئة المحكمة في قضيتي "التخابر ووادي النطرون" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين للنطق بالحكم بجلسة التاسع من نيسان/أبريل المقبل. وكانت محكمة الجنايات قررت الأسبوع الماضي وقف نظر القضيتين لحين الفصل في طلب الرد.ويواجه المتهمون في القضية الأولى تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بينها حركة حماس الفلسطينية بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وتضم القضية إلى جانب مرسي، المرشد العام للجماعة محمد بديع وعددا من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وبعض كبار مستشاري الرئيس المعزول علاوة على 16 متهما آخرين هاربين. ويواجهون في القضية الثانية اتهامات بالاشتراك مع آخرين بطريق الاتفاق والتنسيق والمساعدة مع جهات أجنبية (حركة حماس) إبان "ثورة 25 يناير" وارتكاب ما أسفر عنه الاتفاق من نتائج من أبرزها القتل والشروع في القتل والحرق العمد وإتلاف سجلات السجون ومقاومة القوات الشرطية وغيرها من الاتهامات. ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان في عدة قضايا أخرى من بينها "التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية وإهانة القضاة".