أرجئت محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة "التخابر" الخميس لحين الفصل في طلب دفاع المتهمين بتنحية القضاء ذلك في جلسة قصيرة استغرقت دقائق معدودة. وفي هذه القضية، تتهم النيابة مرسي و35 أخرين من بينهم كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين، بالتآمر مع قوى خارجية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله الشيعي اللبناني لزعزعة استقرار مصر. وقال رئيس المحكمة شعبان الشامي إن: "المحكمة قررت وقف دراسة هذه القضية حتى اتخاذ قرار بشأن طلب تنحية" تقدم به محامو الدفاع. وكان القاضي نفسه اتخذ قراراً مماثلاً الاثنين في محاكمة مرسي و130 شخصاً آخرين بتهمة ارتكاب أعمال عنف والفرار من السجن خلال الثورة في 2011، بالتآمر مع حماس وحزب الله اللبناني. والاثنين احتج محامو المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي على تركيبة المحكمة وطلبوا تعيين قضاة جدد بسبب إصرار المحكمة على محاكمة المتهمين من داخل قفص زجاجي. وفي قضية التخابر، تتهم النيابة العامة المتهمين "بإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيه". وظهر مرسي ورفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية في مصر في قفص زجاجي منفصل فيما ظهر بقية المتهمون وعلى راسهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من قيادات الإخوان في قفص زجاجيآخر منفصل.