أوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس عبدالله العرفج، أن مشروع مدينة الملك عبدالله للتمور في مراحله الأخيرة، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في شهر رجب المقبل، مشيراً إلى أن هذا المشروع يضم ساحتي حراج إحداهما تقليدية والأخرى على نمط عالمي مثل البورصة، وصالة مغطاة وجناحين لمحال مع مباسط تُحدد خطوط المشروع، ومراكز تجارية في زوايا المشروع، وموقعاً مخصصاً لإنشاء مصانع تعبئة وتغليف التمور، ومكاتب لشركات النقل والتوزيع، ومكاتب إعلامية ومراكز اتصال، ومختبرات مراقبة الجودة لفحص المنتج ومطابقة الأوزان، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات ومعارض خاصة بنشاطات النخيل والتمور ومكتب اتصال وتنسيق لتبادل التجارب والخبرات المماثلة من وإلى أنحاء العالم كافة، ومركز تدريب وتأهيل وتثقيف في صناعة التمور. وقال: روعي في تصاميم المشروع السعة ودقة التنظيم لآلية العرض والتسويق مع الأخذ في الاعتبار خطط التوسع المستقبلية والأبعاد الجمالية المحققة للتمايز الحضاري والجذب السياحي المناسب للطابع المميز للنخلة "تراثاً وذوقاً"، وقال إن المشروع يتضمن إنشاء أول شاشة إلكترونية مفتوحة في منطقة الخليج تعمل كنظام "بورصة" لسوق النخيل والتمور، على أن يتم تعميم هذه البورصة تجارياً على كافة مناطق المملكة ودول الخليج، بحيث تسمح لكل فرد بالمزاودة على سلع تاجر الأحساء في سوق الحراج، وبين أن المشروع سيُساهم في إعطاء السلعةِ القيمةَ التي تستحقها، وعدم بخس قيمتها الأساسية وهو ما يحافظ على المنتج وعلى بيئة النخيل والواحة، والأمانة جاءت كجهة حيادية لتقييم السلعة وإعطائها مستوى معيناً يتم خلاله تقسيمها إلى فئات "أ،ب،ج" حيث سيحفظ ذلك حقوق المزارع وحقوق المواطن، وأشار في حديثه: ستدعم مدينة الملك عبدالله للتمور توفير بيئة خصبة لتسويق التمور الأحسائية وتحد من نزيف الإيرادات المالية للمزارعين وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، مؤكداً أن جميع العاملين سيكونون من المواطنين وستكون الأولوية لهم في فرصة العمل، مؤكداً في الوقت نفسه أن مهرجان "للتمور وطن" في نسخته المقبلة سيكون بعون الله تعالى في هذه المدينة.