واصل قطاع «المصارف» دعمه لسوق الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي ليغلق المؤشر العام تداولاته عند نقطة 8760 مرتفعاً ب 56.41 نقطة بنسبة 0.65% وسط ارتفاع أحجام وقيم التداولات إلى 242 مليون سهم تم تداولها بقيمة 6.2 مليا ر ريال مقارنة مع 5.7 مليار ريال مقارنة للجلسة السابقة، في المقابل بقيت الصفقات المنفذة بعدد مشابه للجلستين السابقتين عند 96 ألف صفقة، وجرى تداول أسهم 158 شركة نجحت من خلالها أسهم 46 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 96 شركة وثبات 16 شركة أخرى دون تغيير. وقد سيطر اللون الأخضر على مجمل تداولات السوق باستثناء النصف ساعة الأولى من الجلسة التي تراجع فيها نحو نقطة 8680. عندها أعادت عمليات الشراء على أسهم «المصارف» للسوق توازنها مدعومة بإعلان سهم «الرياض» عن توصية مجلس إدارته برفع رأس مال البنك بنسبة 100% بواقع منح سهم «مجاني» لكل سهم مملوك، الأمر الذي من خلاله عزز من حركة الصعود دافعاً الأداء العام لمؤشر السوق إلى الإغلاق قريباً من أعلى مستويات الجلسة. على صعيد القطاعات فقد أغلقت 6 قطاعات على ارتفاع مقابل انخفاض 9 قطاعات. وتصدر قطاع المصارف والخدمات المالية قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.6%، وتبعه مؤشر قطاع الإسمنت بمكاسب 0.6%. في المقابل اعتلى قطاع الاستثمار الصناعي قائمة القطاعات الخاسرة بنسبة 0.8%. وفي توزيع سيولة القطاعات حظي القطاع المصرفي بالنصيب الأكبر من التداولات مستحوذاً على 31% من السيولة، وظل قطاع البتروكيماويات ثانياً في القائمة بنسبة استحواذ بلغت 14.8%، وجاء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المرتبة الثالثة مستحوذاً على 13% من القيمة المتداولة. التحليل الفني للمؤشر العام وبناء على مستجدات جلسة أمس -على الفاصل اللحظي- يلاحظ اختراق المؤشر العام للسوق لحاجز المقاومة المتداولة عند نقطة 8746 بالتزامن مع ارتفاع نسبي في الأحجام المتداولة. فنياً، يقف المؤشر العام قريباً من نقطة المقاومة الأخرى 8778، حيث إن اجتيازه لها كإغلاق يومي يرجح من فرص مشاهدة مناطق 8803 – 8849 على المدى القصير.
