تعهد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، خلال حفل أقيم أمس السبت بمناسبة اختتام الحوار الوطني العمل بسرعة على صياغة دستور جديد وتحويل البلد الذي تعصف به أعمال العنف إلى دولة اتحادية. وعبّر هادي عن «عظيم الثناء والتقدير والامتنان للمجتمع الدولي وللدول العشر الراعية لمؤتمر الحوار الوطني في بلاده، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لما قدموه من كريم العناية والرعاية والمتابعة لأعمال مؤتمر الحوار الوطني ومن الحرص على أمن اليمن واستقراره»، كما توجه بالشكر والتقدير للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف الزياني، وللمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، ولسفراء دول مجلس التعاون الخليجي السابقين والحاليين. وقال هادي خلال حفل بث وقائعه التليفزيون الرسمي «سنعمل في أقرب وقت لبعث لجنة الأقاليم التي ستشكل الدولة الاتحادية، وتشكيل لجنة صياغة الدستور»، وأشاد ب «نجاح» الحوار الوطني الذي أسفر عن اتفاق حول ضرورة إقامة قانون أساسي جديد ودولة فيدرالية، معتبراً أنه يشكل «علامة فارقة في حياة الشعب اليمني». وأوضح هادي في هذا السياق «اختتمنا بنجاح منقطع النظير الحوار الوطني وتمكنّا من التغلب على كافة الصعوبات». وتابع «لقد استغرق الأمر عشرة أشهر بدلاً من ستة أشهر»، مؤكداً أن «كل الناس قدمت تنازلات مؤلمة، والحصيلة هي لا غالب أو مغلوب ولا ظالم أو مظلوم». وشارك في الحوار الذي انطلق في مارس 2013 جميع ألوان الطيف السياسي في اليمن باستثناء الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، وذلك للتفاهم على خارطة طريق تمنح البلد مؤسسات فاعلة. يذكر أن الحوار الوطني برعاية الأممالمتحدة والدول الخليجية كان أبرز نقاط الاتفاق الذي سمح لهادي مطلع 2013 بخلافة الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، الذي واجهته موجة من الاحتجاجات الشعبية استمرت أكثر من سنة. وتنص الوثيقة النهائية التي أقرها الحوار الوطني على إقرار دستور جديد في مهلة سنة عن طريق الاستفتاء وتحول اليمن إلى دولة فيدرالية حيث تتمتع الأقاليم بحكم ذاتي. ويتعين على لجنة الأقاليم اتخاذ قرار حول تشكيل إقليمين كبيرين في الجنوب والشمال أو ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنين في الجنوب، أو اعتماد اقتراحات أخرى. ويأتي قرار اعتماد اللامركزية رداً على مطالب الجنوبيين الذين كان لديهم دولة مستقلة قبل العام 1990. ورداً على مطالب جنوبية، أقر الحوار الوطني المساواة بين الشمال والجنوب في الوظائف الإدارية والقوات المسلحة وغيرها. ولم يخف الرئيس اليمني المصاعب التي ستظهر في بلد تركيبته قبلية وحيث «تبث القاعدة الرعب في صفوف المواطنين إلى درجة تأثر الاقتصاد بذلك، في حين ما يزال الفساد مستشرياً» بحسب قوله. وتدارك «لكننا كيمنيين ليست لدينا خيارات أخرى إلا ترك معاول الهدم والبدء في ورشة إعادة الإعمار». وخلال ختام الحوار الوطني اليمني، قال الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج العربي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، إن دول المجلس بادرت خلال العامين الماضيين استشعاراً من قادتها بأهمية تعزيز استقرار اليمن، إلى تقديم كافة أوجه الدعم التي شملت تقديم المنح المالية لتمويل المشاريع التنموية، مؤكداً استعداد دول المجلس لمواصلة رعاية مسار العملية السياسية والعمل ضمن الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، من أجل تعزيز روح الوفاق الوطني بين مختلف المكونات اليمنية ومساندة جهود الإصلاح السياسي التي يبذلها الرئيس هادي. من جهته، قال ممثل الأممالمتحدة، جمال بن عمر، الذي انهمك في نقاشات الحوار الوطني إن على اليمنيين أن يفاخروا بنجاح عملهم. وأضاف أن «الحوار لم يكن نزهة، إنما مسيرة شاقة تخللتها تضحيات» في إشارة إلى اغتيال اثنين من ممثلي التمرد الحوثي في شمال البلاد. وتابع ممثل الأممالمتحدة «لكن اليمنيين قرروا عدم التراجع وأقروا خارطة طريق محددة بتفاصيل ستؤدي إلى إقامة دولة القانون والعدالة والديمقراطية». بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في شريط فيديو مخصص لحفل الختام «إنه يوم تاريخي لليمن».
