أعرب مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبدالله العمرو عن سعادته بموافقة مجلس الوزراء على إلزام المنشآت والأنشطة ذات المخاطر المرتفعة والأماكن الأهلية أو الحكومية التي يرتادها أعداد ضخمة من المواطنين أو المقيمين وتديرها شركات أو مؤسسات أهلية، بالتأمين التعاوني تجاه الغير، لتغطية أي أضرار أو خسائر تنتج عن أي حوادث قد تقع في هذه المنشآت، مشيراً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على ذلك يمثل نقلة نوعية كبيرة لتعزيز إجراءات السلامة في جميع المنشآت والأنشطة ذات المخاطر العالية. وأضاف مدير عام الدفاع المدني قائلاً: إن إلزام المنشآت والأنشطة ذات المخاطر بتوفير غطاء تأمين ضد الغير من شأنه أن يضاعف من حرص هذه المنشآت على توفير كل إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية من المخاطر فيها، وكذلك الاهتمام بتأمين الكوادر المؤهلة من مشرفي ومسؤولي السلامة للتعامل مع كافة الحوادث التي قد تقع في هذه المنشآت. وأشاد اللواء العمرو بما تضمنته موافقة مجلس الوزراء على إلزام المنشآت والأنشطة ذات المخاطر بالتأمين تجاه الغير، من تكليف لمجلس الدفاع المدني لتولِّي مسؤولية تحديد هذه المنشآت والأنشطة الملزمة بتوفير هذا الغطاء التأميني، في إطار المهام المنوطة بالمجلس برئاسة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، من خلال وضع السياسات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني والإشراف على تنفيذها بمشاركة كافة الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس. وأكد العمرو أن ذلك من شأنه ضمان حصر كافة الأنشطة والمنشآت الواجب التزامها بالتأمين التعاوني تجاه الغير، وشمولية إجراءات تنفيذ هذا القرار على جميع المنشآت ذات المخاطر.